حذرت الأمم المتحدة من "أسوأ أزمة عالمية" منذ الحرب العالمية الثانية، قد تهدد نحو 1.25 مليار عامل، إثر فيروس كورونا المستجد.

وقالت منظّمة العمل الدولية في دراسة لها محذرة من تفشي فيروس كورونا والتدابير الصارمة المفروضة لاحتواء الوباء، إن هذا الوباء سيخفض  في الفصل الثاني من عام 2020 ساعات العمل عالمياً بنسبة 6.7%.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذه النسبة توازي 195 مليون عامل بدوام كامل.

وتأتي الدراسة في توقيت تخطى فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد -الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية العام الماضي- عالميا 1.35 مليون إصابة، بينها أكثر من 75 ألف وفاة، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية.

وخلص التقرير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي ستشهد أكبر انخفاض في ساعات العمل، أي ما يوازي 125 مليون وظيفة بدوام كامل ملغاة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر -في مؤتمر صحافي عبر الفيديو- إن "الوباء يسبب تداعيات خطيرة جدا" على القوى العاملة في العالم.

وأضاف رايدر أن "ما يزيد بقليل على أربعة من أصل خمسة عمال، يقيمون في بلد يفرض إغلاقاً تاماً أو جزئياً"، مشيراً إلى تأثّر 81% من القوى العاملة في العالم المقدّرة بـ3.3 مليارات شخص.

وبينت المنظمة أنها تتوقّع تكبد مختلف الفئات "خسائر هائلة"، خاصة في بلدان الدخل فوق المتوسّط، وأعلنت أن التداعيات المسجّلة إلى الآن "تتخطى تأثيرات الأزمة المالية التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009".

وحذّرت المنظّمة من أن عدد الأشخاص الذين باتوا عاطلين عن العمل هذا العام بسبب الوباء يتوقع أن يكون "أعلى بكثير" من 25 مليونا، علما بأن هذا الرقم كانت قد توقعته المنظمة قبل أسبوعين.

وسيضاف ذلك إلى نحو 190 مليون شخص باتوا عاطلين عن العمل في عام 2019 قبل بدء الجائحة.

وفي الأسبوعين الأخيرين، اشتد وباء كوفيد-19 وتفشى عالمياً، وحمل تداعيات كبرى على الصحة العامة وصدمات غير مسبوقة لاقتصاد الدول وأسواق العمل.

وأفادت المنظمة بأنها "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية"، موضحة أن 1.25 مليار شخص يعلمون حالياً في قطاعات تواجه خطر تزايد الصرف من العمل والاقتطاع من الرواتب.

واعتبرت أن "كثراً من هؤلاء يتقاضون رواتب منخفضة ويزاولون أعمالاً لا تتطلّب مهارات كبيرة، تكون فيها الخسارة المفاجئة للمدخول مدمّرة".

ودعت المنظّمة إلى تدابير منسقة واسعة النطاق لمساعدة أرباب العمل والعمال على تخطي الأزمة، تشمل دعماً كبيراً للشركات وإجراءات تحفيزية وغيرها.

وقال رايدر إن "الخيارات التي نتّخذها اليوم تؤثر بشكل مباشر على مسار الأزمة وعلى حياة مليارات الأشخاص"، مؤكدا أنه بفرض التدابير المناسبة يمكننا أن نحد من تداعياتها".

وأضاف "علينا أن نعيد البناء بشكل أفضل لكي تكون أنظمتنا الجديدة أكثر أمانا وإنصافا وأكثر دواماً من تلك التي سمحت بوقوع الأزمة".