نشرت شبكة "ميدل إيست آي–Middle East Eye" البريطانية، أمس الجمعة، مادة صحافية (رأي) حول المستجدات الأخيرة المتعلقة بتواصل ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد هاتفياً مع الطاغية بشار الأسد.

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت منظمة مع العدالة: إنه في "خضم الذعر العالمي من فيروس كورونا، أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مكالمة هاتفية هامة مع بشار الأسد في أواخر الشهر الماضي، متعهداً بـ "الوقوف مع الشعب السوري مع انتشار الفيروس في البلاد".

ومع ذلك، وقبل هذه البادرة، عرضت الإمارات على الأسد ثلاثة مليارات دولار لخرق وقف إطلاق النار في 5 آذار/مارس داخل إدلب بين تركيا وروسيا، وإعادة إطلاق هجومه لاستعادة البلاد وطرد القوات التركية.

وكان الهدف من ذلك أيضاً إبقاء تركيا مشتّتة عن الصراع الليبي، حيث تدعم أبو ظبي وأنقرة الطرفين المتعارضين، مما يظهر كيف يخدم دعم الأسد المصالح الإقليمية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مخاوف إنسانية مفتعلة

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفاً إقليمياً استباقياً في ظل قيادة محمد بن زايد، تبرره مخاوف ملفقة تتعلق بالنزعة الإنسانية والاستقرار. ويمكّن خطر الفيروس التاجي أبوظبي من زيادة تعزيز هذا القناع المؤيد للإنسانية مع تأمين نفوذ إقليمي أكبر، بعد أن قدمت مساعدات إلى بلدان أخرى، بما في ذلك إيران، التي تعاني من تفشي خطير للفيروس.

كما تسعى إلى التعاون مع نظام الأسد الاستبدادي باعتباره حصناً ضد الحركات الديمقراطية والإسلامية – تماشياً مع أهدافه الأوسع لسحق مثل هذه التحولات الإقليمية، والتي يمكن أن تحفّز في نهاية المطاف الدعوات إلى إصلاحات داخل النظام الاستبدادي الإماراتي.

وعلى الرغم من أن محمد بن زايد قد احتضن الأسد علناً، وأعاد فتح سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق خلال كانون الأول/ديسمبر 2018، إلا أن الإمارات عملت بذكاء طوال الحرب السورية لتثبت نفسها في البلاد.

وفي البداية، اتبعت الإمارات إلى حد كبير خط مجلس التعاون الخليجي بشأن سوريا، حيث علقت جامعة الدول العربية رسمياً عضوية سوريا في عام 2011 بعد حملتها الوحشية على المتظاهرين.

وفي مؤشر مبكر على السياسة الخارجية الحازمة لأبو ظبي، انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد جهود السلام التي بذلتها الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2012، وحث في الوقت نفسه المجتمع الدولي على معارضة وحشية الأسد ضد الشعب السوري.

كما شاركت أبو ظبي مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الوجود الإيراني المتنامي في سورية منذ عام 2013، حيث تحركت طهران لدعم حليفها الأسد، ومع ذلك وفي السر، اعتبرت الإمارات ديكتاتورية الأسد "رصيداً طويل الأمد لتأمين رؤيتها الإقليمية".

السيطرة على قوى المعارضة

تحت ستار تقديم المساعدات الإنسانية، ركزت أبو ظبي على جنوب سوريا، في البداية، من خلال تدابير خيرية، مثل تقديم المساعدات لمخيمات اللاجئين السوريين في الأردن وريف محافظة درعا، وسلطت دولة الإمارات الضوء على تبرعاتها التي تزيد عن 530 مليون دولار لـ"تخفيف معاناة الشعب السوري".

ومع ذلك، ابتعدت أبو ظبي عن الفصائل الإسلامية، ووحّدت الجماعات المؤيدة لها تحت قيادة الجبهة الجنوبية التي تضم أكثر من 30 ألف مقاتل، مرتبطين بمركز العمليات العسكرية الذي يتخذ من الأردن مقراً له.

وقد استخدمت هذه القوى لموازنة القوى الإسلامية – جماعة الإخوان المسلمين، والفصائل المسلحة، مثل حركة أحرار الشام، وأظهر ذلك اختلافاً أولياً عن المملكة العربية السعودية التي دعمت هذه الأخيرة.

وعلاوة على ذلك، وبعكس الرياض، لم تدعم أبو ظبي المعارضة أبداً بنية الإطاحة بالأسد، وكان ذلك بالأحرى لمواجهة تركيا وقطر، في حين تغلب على القوى الإسلامية. وقد سعت الإمارات إلى السيطرة على فصائل الثوار في الجنوب السوري لإنهاء الحراك المسلح ضد نظام الأسد، مع إبعاد نفوذها عن منافسيها.

وتزامناً مع التدخل العسكري الروسي في أيلول/سبتمبر 2015 لإعادة تأمين سيطرة الأسد على سوريا وهزيمة فصائل الثوار، تكيفت الإمارات بشكل أكبر، سعياً إلى تعزيز علاقاتها مع موسكو؛ حتى أن وزير الخارجية الإماراتي انتقد إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ووصفه بأنه "عمل إرهابي".

مواجهة أنقرة والدوحة

على الرغم من أن موسكو قد تلقّت انتقادات بسبب استخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، إلا أن الإمارات رحبت على النقيض من ذلك بدور روسيا، بينما تخلت عن مساعدتها لفصائل لمعارضة في الجنوب – التي انتهى دورها في المقاومة هناك.

كما أعربت الإمارات عن أملها في أن تضغط روسيا على حليفتها إيران لتقليص وجودها في سورية. ونظراً لأن روسيا لم تتحرّك بهذا الشأن، حولت الإمارات تركيزها إلى شمالي سوريا، من خلال الاستثمار في القوات الكردية، -وهي حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ووحدات حماية الشعب (YPG) تحت اسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)- التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية لعلاقاتها مع حزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور.

والآن، تعطي أبوظبي الأولوية لمواجهة أنقرة والدوحة إلى جانب طهران، خاصة بعد أن دفعت أزمة الخليج 2017 تركيا وقطر للتحالف سوياً، وحتى الإمارات تفضل حالياً دبلوماسية أكبر مع إيران.

ودعمت الإمارات، إلى جانب روسيا، هجوم الجنرال خليفة حفتر على طرابلس منذ أبريل/نيسان 2019. وتسعى أبو ظبي حالياً إلى تأمين سيطرة حفتر على البلاد بأكملها، أو على الأقل جزء كبير من ليبيا، مع تعطيل التحول الديمقراطي. كما أن التدخل العسكري التركي في يناير/كانون الثاني 2020، لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المتنافسة، زاد من تهديد مصالح الإمارات في ليبيا.

الحلف المناهض لتركيا

أظهر "الأسد وحفتر" إعجاباً متزايداً، ودفئاً لبعضهما البعض، فهما "استنتجا" أن تركيا "عدو مشترك". وقد تبادل الأخيران البعثات الدبلوماسية في أوائل مارس/ آذار الفائت، والتقى وفد يمثّل قوات حفتر بوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.

وفي الوقت الذي توطّد فيه الإمارات علاقاتها مع موسكو، تسعى في نهاية المطاف نحو دمج هذه الجهات الفاعلة في محور مناهض لتركيا. حيث يعمد بوتين إلى العمل مع أنقرة، ويحاول موازنة علاقات موسكو مع الأسد وأردوغان.

وظهر سيناريو مماثل في ليبيا بعد أن اتفقت موسكو وأنقرة على إقرار وقف لإطلاق النار في كانون الثاني/يناير. إذن، كيف سيكون ردّ فعل دولة الإمارات على هذا العائق الأخير؟.

حاولت الإمارات أن تتكيّف كثيراً مع السياسة الأمريكية الغامضة تجاه سوريا، وخاصةً بعد أن أعلنت واشنطن سحب قواتها من سورية في كانون الثاني/يناير 2019، ما دفع تركيا إلى التقدم في شمال شرق سوريا، وتشبّثت وقتها أبو ظبي بروسيا ونظام الأسد كحليفين رئيسيين.

نعم، ستواصل أبو ظبي دعم الأسد، وهي ترى أن وجوده أكبر حاجز ضد النفوذ التركي، بعد أن أصبحت إدلب نقطة ساخنة في الصراع.

وقد قيّد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين روسيا وتركيا بشأن إدلب نفوذ أنقرة في سورية، حتى أنه أجبر أنقرة على الاعتراف بقوات سوريا الديمقراطية كمصطلح للدعم العسكري الإضافي من واشنطن، حسبما قال العديد من النشطاء السوريين لـ"ميدل إيست آي-Middle East Eye".

عدو مشترك

في حين أن أبو ظبي قد تستمر بدعم "قسد" باعتبارها "منطقة عازلة" مناهضة لتركيا في شمال شرق سوريا، فإن ذلك سيصبح أقل إلحاحاً لتركيا، حيث سيكون اهتمامها بعيداً عن هذه المنطقة؛ وبدلاً من ذلك، ستبدو الإمارات مهيأة لتمكين الأسد بالدرجة الأولى.

إن أي تدهور آخر في العلاقات بين تركيا وروسيا يفيد الإمارات بالدرجة الأولى، مما يعطيها فرصة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد في الساحة الدولية، مع مواجهة تركيا إقليمياً. وقد تستمر الإمارات في دفع موسكو إلى اعتبار أنقرة عدواً مشتركاً.

في الحقيقة أن الإمارات قامت بدور مرن من أجل تعظيم نفوذها في سورية، والتي تعد بمثابة منصة رئيسية لطموحات أبو ظبي كسيطرة إقليمية. وعلى الرغم من تقديم جهودها على أنها جهود "إنسانية"، إلا أن أولوية دولة الإمارات هي عدم مساعدة الشعب السوري.

لقراءة التقرير باللغة الإنكليزية من المصدر (اضغط هنا)