بدأت السلطات التركية، بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول"، أنه من المتوقع أن يشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء/الأربعاء، نحو 90 ألف شخص.

وتتخذ وزارة العدل التركية سلسلة من التدابير أثناء تنفيذ القرار، وخاصة من خلال توعية الأشخاص المشمولين وضمان مغادرتهم للسجون بالكمامات والقفازات ومنع حدوث الازدحامات.

وفي ساعة متأخرة من مساء الإثنين، وافق 279 نائباً في البرلمان التركي على المشروع الذي أعده حزبا "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائباً شاركوا بالتصويت.

وبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن نزلاء السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو/ أيار المقبل في إطار الحد من انتشار الفيروس.

وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل، والمخدرات، والجرائم الجنسية.