كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن شركة بريطانية متخصصة بالطائرات والمقاتلات، نقلت أسلحة وخدمات بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني للجيش السعودي في فترة تتزامن مع خوض الرياض حرباً في اليمن منذ 2015.

ونقلت الصحيفة عن شركة "بي إيه إي سيستيمز"، في تقريرها السنوي لعام 2019، أن حجم مبيعات الأسلحة والخدمات للجيش السعودي خلال الفترة بين 2015 و2019 بلغت ما يزيد قليلاً عن 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار).

وقال أندرو سميث، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة إنه خلال تلك السنوات "شهد شعب اليمن أزمة إنسانية وحشية؛ ولكن بالنسبة لشركة (بي إيه إي) كانت الأمور طبيعية، فالحرب اندلعت بسبب شركات الأسلحة والحكومات الراغبة في دعمها"، وفق المصدر نفسه.

وبحسب الغارديان، قُتل آلاف المدنيين منذ بدء الحرب في اليمن بشهر مارس 2015 بقصف عشوائي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وتزوده بالأسلحة شركة (بي إيه إي) وغيرها من صانعي الأسلحة الغربيين.

فيما قال متحدث باسم شركة "بي إيه إي سيستيمز" للصحيفة ذاتها: "نحن نقدم معدات الدفاع والتدريب والدعم بموجب اتفاقيات حكومية بين بريطانيا والسعودية تخضع لموافقة ورقابة الحكومة".

وفي يونيو/حزيران 2019، قضت محكمة استئناف بريطانية بعدم قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، بعد أن توصلت إلى أن هذه الأسلحة ربما تلعب دوراً في قتل المدنيين في اليمن.

غير أنها تؤكد أنها دخلت اليمن بطلب من الحكومة الشرعية، وتستخدم أسلحتها بحسب القانون الدولي، رافضة أي اتهامات حول إساءة الاستخدام.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.