أصدرت محكمة إيرانية، حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، و10 جلدات، في حق الناشطة الحقوقية مريم فاطمة محمدي، بسبب مزاعم "إخلالها بالنظام العام".

وتتهم السلطات الإيرانية محمدي بالإخلال بالنظام العام إثر تضامنها مع عائلات ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في الثامن يناير الماضي، عندما كان يحاول "الثأر" لقاسم سليماني.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت المحمدي البالغة 21 عاما في 12 يناير الماضي خلال مظاهرات حاشدة نظمها إيرانيون احتجاجاً على إسقاط قوات النظام للطائرة الأوكرانية، ما تسبب في مقتل 752 راكباً.

واستغربت المحمدي الحكم الصادر في حقها من خلال تغريدة قالت فيها: "نعاقب بسبب تعاطفنا مع أسر أولئك الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، نعاقب بسبب دفاعناً عن حقوق البشر".

ووفقاً للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحمدي اختفت مدة شهر تقريباً قبل اكتشافها في سجن قارتشاك للسيدات، وهو سجن له سمعة سيئة في طريقة معاملته للنزلاء.

وأطلق سراحها بعدها بكفالة قدرها 30 مليون تومان (2250 دولار) واتُهمت بـ "الإخلال بالنظام العام من خلال المشاركة في مسيرة غير قانونية".

اقرأ أيضاً: إيران تهدد ترامب بتدمير السفن الأمريكية

يُذكر أن مريم محمدي من أشهر المتحولين من الدين الإسلامي الإيراني إلى المسيحية، وهو السبب الحقيقي وراء المضايقات التي تتعرض لها، وفق منظمات حقوقية.