ثمّنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، بدء محاكمة مسؤولين سابقين في جهاز أمن المخابرات التابع لحكومة نظام الأسد، أمام محكمة "كوبلنز" الألمانية، بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنها تمثل فرصة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، وتحذيراً صارخاً لمرتكبي الانتهاكات في سوريا.

ووصفت المستشارة في برنامج العدالة الدولية بالمنظمة، بلقيس جراح، في تقرير أصدرته المنظمة الخميس، المحاكمة الأولى من نوعها بـ "اللحظة الفاصلة بالنسبة للضحايا المصممين على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم في سوريا".

وأكدت جراح أنه "في ظل منع سبل العدالة الأخرى، فإن المحاكمات الجنائية في أوروبا، تقدم الأمل لضحايا الجرائم في سوريا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه".

وأضافت أن محاكمة المجرمين في "كوبلنز"، ورغم كونها تبعد آلاف الأميال عن مكان وقوع الجرائم، إلا أنها يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة الإفلات من العقاب، كما أنها تعد بمثابة تذكير مهم بالحاجة إلى القيام بالمزيد لضمان المساءلة عن الفظائع المروعة الناجمة عن النزاع السوري.

إقرأ أيضاً: "العفو الدولية" تُعلق حول بدء ألمانيا محاكمة ضباط الأسد

المنظمة لفتت إلى أن "الولاية القضائية العالمية" تعد جزءاً مهماً في إطار الجهود الدولية الرامية لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وتوفير العدالة للضحايا، وردع الجرائم المستقبلية، خاصة في ظل عرقلة روسيا والصين الجهود في مجلس الأمن لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن عشرات الآلاف من السوريين تم اعتقالهم أو إخفاؤهم قسرياً، غالبيتهم من قبل النظام السوري، الذي يواصل عمليات الاعتقال وإساءة المعاملة، الأمر الذي أسفر عن وفاة الآلاف تحت التعذيب.

ولفتت المنظمة إلى أن التجارب السابقة في العديد من البلدان تُظهر أن "الممارسة العادلة والفعالة للولاية القضائية العالمية يمكن تحقيقها عندما يوجد مزيج صحيح من القوانين المناسبة، والموارد الكافية، والالتزام المؤسسي مثل وحدات جرائم الحرب المخصصة، والإرادة السياسية".

وتعد "الولاية القضائية العالمية"، إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع وقوع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والمعاقبة عليها في حال ارتكابها من خلال فرض العقوبات الجنائية.

وتنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن الدول الأطراف ملزمة بتعقُّب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة  (جرائم حرب)، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم.

ومثل أمس العقيد أنور رسلان المسؤول السابق في الفرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، المعروف بفرع "أمن الخطيب"، أمام المحكمة الإقليمية العليا في بلدة "كوبلنز" جنوب غربي ألمانيا.

رسلان (57 عامًا) متهم بارتكاب جرائم تعذيب بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، وبتعذيب أربعة آلاف شخص وقتل 58 منهم في الفترة الممتدة بين نيسان 2011 وأيلول 2012، بحسب منظمة العفو الدولية.

كما يحاكم أيضاً إياد الغريب (42 عاماً)، وهو مسؤول في جهاز أمن النظام، متهم بأنه مكلف باحتجاز المتظاهرين، وبـ 30 تهمة تتعلق بالمساعدة في التعذيب والقتل.

وواجه المتهمين في قاعة المحكمة الألمانية ناجون من التعذيب داخل معتقلات النظام.