طالبت منظمة "غرنيكا 37" المختصة بالقانون والعدالة الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة باحترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وعدم السماح باستخدام أراضيها كملاذ آمن للأشخاص المتهمين بدعم أبشع الجرائم التي عرفها البشر، في إشارة إلى وجود رامي مخلوف على أراضيها رغم أنه خاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.

ولفتت المنظمة التي سبق أن رفعت دعوى ضد نظام الأسد في إسبانيا، في بيان لها، إلى أنها تنظر مع شركاء سوريين في إجراءات قانونية ضد رامي مخلوف وشركاته بصفته داعماً ومحرضاً لجرائم النظام بحق السوريين.

ونوّهت إلى ما نشره مخلوف في مقطعي فيديو على صفحته الشخصية وقالت في الأخير منها: إن "أحداً لم يكن يتوقع أن تستهدف الأجهزة الأمنية شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر مؤيد لها، وخادمها الرئيسي، وأكبر راعي لها خلال الحرب".

وأكدت "غرنيكا 37"  أن رامي مخلوف هو جزء من مشروع إجرامي مشترك يرأسه بشار الأسد، ويتم تنفيذه من قبل شبكة من المؤيدين داخل فروع مخابرات النظام موجود حالياً في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على تفشي الفساد العام على نطاق مذهل حقًا وتمويله التدمير الوحشي للثورة المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011.

وبحسب لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد استخدم التخويف والعلاقات الوثيقة مع الأسد للسيطرة على الأموال العامة والفساد في سوريا.

وتناولت المنظمة في بيانها جرائم نظام الأسد  خلال السنوات التسع الماضية بينما وقف العالم متفرجاً على الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي ترتكب بوتيرة مروعة، من مزاعم الهجمات الكيميائية، إلى استخدام التكتيكات العسكرية العشوائية، مثل البراميل المتفجرة، إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين والمدارس والعاملين الطبيين، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين.

وتعتبر "غرنيكا 37 -Guernica37|" منظمة دولية متخصصة  بالتقاضي وإنفاذ حماية حقوق الإنسان الأساسية، وفق المعايير الجنائية الدولية  وتضم المنظمة  فريقًا متنوعًا من المحامين المحنكين من أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكلهم يتمتعون بخبرة مهنية طويلة وثابتة وذات صلة ببناء استراتيجيات المساءلة القانونية حول العالم.