أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار جديد ضد نظام الأسد في سوريا، من شأنه أن يزيد الخناق على النظام، الذي يعاني من مشاكل اقتصادية عدة.
ونشرت قاعدة البيانات الإلكترونية، الخميس، قراراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بتمديد العقوبات الاقتصادية المطبقة على نظام الأسد لمدة عام آخر.
وأوضح البيان أن هذه العقوبات تأتي ضمن التدابير التقييدية المختلفة التي وضعتها واشنطن ضد نظام الأسد على التوالي من عام 2012 إلى عام 2014.
وتشمل هذه القيود حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى نظام الأسد.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، صرح بوقت سابق أن بلاده سوف تبدأ في يونيو المقبل تطبيق قانون "قيصر"، لملاحقة المتورطين مع النظام، مؤكداً أنهم يعتزمون تطبيق هذا القانون بقوة ضد حكومة الأسد وداعميها.
اقرأ أيضاً: تعرف على خيارات الأسد "الكارثية" لمواجهة معضلة رامي مخلوف
يُذكر أن عدة دول بينها روسيا والصين وإيران، أرسلت رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، طالبت فيها بالعمل على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.
