كشفت حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام" عن قرار جديد بخصوص شبكات الإنترنت في الشمال السوري، وذلك في إطار نهج التضييق وفرض الضرائب والغرامات على سكان المنطقة.
ونص قرار "الإنقاذ" على منع زبائن خدمة الإنترنت من الانتقال من مزود خدمة إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقتها وتوضيح الأسباب الداعية لعملية النقل.
وبينت أنه على الزبائن ومزوِّدي الخدمة دفع غرامات مالية في حال مخالفة القرار، إضافة لمصادرة أجهزة المزود وإيقاف شبكته.
إقرأ أيضاً: تهديد بقطع الانترنت في الشمال السوري بشكل كامل
يُذكر أن" حكومة الإنقاذ" كانت قد أجبرت مزوِّدي خدمة الإنترنت في المنطقة على مراجعتها والعمل وَفْق الأسعار التي حددتها، كما فرضت ضرائب عليهم ما انعكس بشكل سلبي على الزبائن.
