قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن عجز ميزانية بلاده في 2018 تحول إلى فائض خلال العام الجاري.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد في كلمة له خلال مشاركته بأعمال الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى ببلاده، الثلاثاء، وبثها التلفزيون القطري: إن قطر سعت خلال العام الجاري إلى إعادة التوازن عبر خفض النفقات الجارية دون التأثير على مشاريع الدولة والتنويع الاقتصادي.

وتابع: "فيما يتعلق بالغاز، فإننا على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كمية ونوعية في إنتاج الغاز المسال، عبر تنفيذ المشاريع الهادفة إلى زيادة الإنتاج".

وأردف أمير قطر: "تمكنا من استرجاع احتياطات الدولة، لتكون أعلى مما كانت عليه قبل الحصار؛ كما حافظ الريال على استقراره وقيمته رغم محاولات متعددة وممنهجة لانهياره".

والأسبوع الماضي، أفادت بيانات رسمية بارتفاع فائض ميزانية قطر خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 23.7%  على أساس سنوي.

وحسب النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي، ارتفع فائض الميزانية إلى 8.85 مليارات ريال (2.44 مليار دولار) خلال الفترة، مقابل 7.1 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) في النصف المماثل من 2018.

وبلغت تقديرات إيرادات موازنة 2019 بـ211 مليار ريال (58 مليار دولار)، بزيادة 20.5% عن ميزانية 2018، بينما تقديرات المصروفات ارتفعت بنسبة 1.7%، إلى 206.7 مليارات ريال (56.78 مليار دولار).

ونمت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي حتى سبتمبر/أيلول 2019 بنسبة 16.5% على أساس سنوي، إلى 197.072 مليار ريال (54.3 مليار دولار).

كانت أصول قطر الاحتياطية بلغت في مايو/ أيار 2017، أي قبل الحصار بأيام، نحو 47 مليار دولار، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري بدأت تستعيد توازنها تدريجياً.