نشرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد بياناً جديداً حول قضية رجل الأعمال "رامي مخلوف" وقراره الجديد بتوريث ابنيه شركة "سيريتل".
وقالت الوزارة، في بيانها، الاثنين: "رداً على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل" على مواقع التّواصل الاجتماعي، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات كجهة عامة أولاً ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصّفة الرّسميّة والقوة الثّبوتية".
وأضافت أن ما ذكره "رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل" في البيان الذي نشره صباح اليوم إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التّهرب من سداد حقوق الخزينة العامة".
وأشارت إلى أن مخلوف امتنع عن منح الفريق التّنفيذي لشركة "سيريتل" التّفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة، مرفقة بيانها بوثيقة صادرة عن الإدارة التّنفيذيّة لشركة "سيريتل" قالت إنها تثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التّفويض الأصولي اللازم.
ولفتت إلى أن مخلوف نفى في بيان نشره، صباح اليوم، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ما ذكرته وزارة اتصالات النظام بشأن انتهاء المهلة المحددة لشركة "سيريتل" ورفضها دفع المبالغ القانونيّة المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها.
وقال مخلوف في المنشور: "جواباً على ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك حول رفض شركة سيريتل دفع المبالغ المفروضة عليها فإننا نبيّن عدم صحة ما جاء بهذا المنشور".
وأضاف أن "شركته توجهت في العاشر من شهر أيار/ مايو الحالي بكتاب للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بيّنت بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، وطالبت عبره بتحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها".
يشار إلى أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف عيّن ابنه علي في عضوية مجلس إدارة شركة "سيريتل"، بدلًا من أخيه إيهاب والذي قدم استقالته على خلفية خلاف حول إيرادات الشركة مع وزارة الاتصالات السورية.
