اتفقت موسكو وطهران أخيراً على إسقاط الأسد وتدمير إمبراطورية مخلوف المالية في سوريا.

ومن المعلوم على نطاق واسع أن مخلوف البالغ من العمر 50 عاماً يروج للتجارة مع إيران والعالم العربي متجاهلاً المصالح التجارية الروسية في سوريا، لكن يبدو أنه من خلال إذعان بشار الأسد، لمطالب موسكو بكبح هيمنة مخلوف على الاقتصاد السوري، يأمل الأسد أن يبقى في السلطة وترشيح نفسه قريبا لولاية رئاسية أخرى. 

وترى مصادر إعلامية أن طهران قررت هي الأخرى الركوع لمطالب موسكو بما في ذلك القضاء على دور مخلوف في سوريا. 

وكتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في الثامن من مايو الجاري أن "هناك أمل ضئيل أن روسيا وإيران- أكبر حلفاء الأسد، وكلاهما يواجه عقوبات ودماراً اقتصادياً الآن بسبب فيروس كورونا- تستطيعان القيام بالكثير للمساعدة" على بقاء النظام أكثر.

وإضافة إلى ذلك، يرى محللون أن موسكو تشعر باستياء كبير إزاء تصرفات رامي مخلوف  ابن خال الأسد الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة السورية أمرت، الثلاثاء، بإجراء حجز احتياطي على أملاك مخلوف وعائلته لضمان دفع ما تقول السلطات إنها مستحقات مالية للدولة في ذمة شركة سيرتيل للاتصالات.

وأشارت إلى أن مخلوف أعلن،  الأحد، أن السلطات السورية حددت موعداً لاستقالته من رئاسة شركة سيرياتيل، لكنه قال: "لن أتخلى عن منصبي".

وأوضحت أن مخلوف الذي بقي بعيداً عن الأضواء طيلة سنوات الحرب الأخيرة نشر، في أواخر أبريل وفي مايو الجاري ثلاثة تسجيلات على الإنترنت وجه فيها انتقادات لاذعة للسلطات وقال فيها إن الحكومة السورية تهدد بتوقيفه وبالحجز على شركة الاتصالات التي يملكها ما لم يسدد للدولة 50 في المئة من أرباح شركته.

وقال: إن "السلطات تطالب سيرياتل بدفع 185 مليون دولار"، داعياً بشار الأسد للتدخل، وإعادة جدولة المدفوعات.

ويعقتد مسؤولون غربيون أن مخلوف ومن خلال إمبراطوريته الهائلة لعب دوراً رئيسيًا في تمويل نظام الأسد خلال الحرب.

إقرأ أيضاً: هل وافق بوتين على إسقاط نظام الأسد؟

وتتضمن نشاطاته الاقتصادية العديد من المجالات إلى جانب الهواتف المحمولة، بينها العقارات وتجارة النفط، ويعتقد أنه يسيطر على ما بين 60 إلى 70 في المئة من اقتصاد سوريا.