دعت نقابة الاقتصاديين الأحرار فرع إدلب السبت، إلى ضرورة وضع خطة إنقاذ اقتصادية ورسم خارطة للتنمية في المناطق السورية المحررة عقب الانهيار الحاد والمتواصل لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

وقالت النقابة في بيان لها، "نشجع أبناء المناطق المحررة على تسوية معاملاتهم باستخدام العملات الأجنبية التي تتمتع باستقرار في سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم".

وطالبت بأن تشمل تلك العملات الدولار الأمريكي للصفقات الكبيرة والمتوسطة والليرة التركية للمعاملات الصغيرة، مؤكدة ضرورة وقف التعامل المؤقت بالليرة السورية بشكل عاجل بهدف الإصلاح الاقتصادي.

وشددت على أهمية وضع آلية لتسعير السلع الأساسية والأجور بشكل مخطط بعملة الدولار أو الليرة التركية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة

ولفتت إلى الحاجة لاستحداث بنك مركزي مؤقت يضع الآليات اللازمة لوقف التعامل الليرة السورية وإيجاد السبل المناسبة لاستبدال الكمية الحالية والمستقبلية من العملة السورية بسلع حقيقة أو عملات أجنبية من مناطق النظام وترخيص وضبط مكاتب الصرافة.

وأضافت "يجب تغيير قواعد عمل غرف التجارة وتنظيم وضبط المعابر التجارية في ضوء مؤشرات تتمتع بالشفافية والنزاهة"، داعية لاعتماد أجرة العامل بقيمة 5$ أو ما يعادلها بالليرة التركية.

وأكدت النقابة في بيانها الصادر بتاريخ 17 ايار الماضي أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر كبيرة تجاوزت 400 مليار دولار وانعكس ذلك في مؤشرات عديدة مقارنة بسنة أساس 2011.

ونوهت إلى أن الناتج المحلي تراجع بنسبة 83% والموازنة العامة انخفضت بنسبة 87%، فيما هبط سعر الصرف بأكثر من 34 ضعفاً وارتفع مؤشر البطالة إلى 80% ونسبة الفقر وصلت 90%.

وأشارت إلى أن قدرات القطاع الصناعي تراجعت بنسبة 67% إضافة لخسائر الموارد البشرية التي بلغت نحو مليون قتيل أو مفقود، إضافة إلى أن نصف الشعب السوري مهجر داخلياً أو خارجياً.

وتابعت "لا يبدو أن انهيار الليرة السورية سيتوقف عند سقف محدد في الفترة المقبلة بالنظر إلى قرب تطبيق قانون قيصر والوضع الاقتصادي المنهار وهذا سينعكس على ارتفاع الأسعار في مناطق سوريا المختلفة".

واستدركت "التجار الجدد الذي صعدوا على اكتاف الحرب لن يكون لديهم مشكلة فهم يستطيعون نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلك النهائي في حين أن الخاسر الأكبر هو المواطن الذي تم استغلال قوته الشرائية وسرقتها لصالح تجار الحروب".

وأردفت "في جميع الأحوال يبقى هناك حلول عملية طال الحديث حول إيجابياتها وسلبياتها لتخفيف آثار انخفاض سعر الصرف الذي ينعكس على فقدان القوة الشرائية لدى المواطنين السوريين.

في ذات السياق، أقر المجلس المحلي في مدينة مارع بريف حلب الشمالي اليوم، التعامل بالليرة التركية عقب الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.