الإرث (وقد يرادفه الميراث فهو تركة الميت) هي عادة توريث ممتلكات أو ألقاب أو ديون أو مسؤوليات عند وفاة أحد الأشخاص، وهي من العادات الأساسية في المجتمعات، وقوانين الميراث تختلف من مجتمع إلى آخر وما بين الأديان وكما أنه تطور عبر الأزمان، مما يؤدي لوجود نُظُم للميراث مختلفة بين الشعوب.

الورثة أو الوارثون، في فقه المواريث هم: المستحقون للحصول على الإرث من تركة الميت، ويعدون أحد أركان الإرث في الإسلام الذين حددهم الشرع، وبين نصيب كل واحد منهم، وأحوال الإرث. فالوارثون من الذكور والإناث؛ يكون إرثهم عند وجود أسباب الإرث، والوارث إما أن يكون أحد الزوجين، أو ينتسب للميت بكونه فرعا، أو أصلا، أو من الحواشي، أو معتقا، سواء كان الإرث بالفرض أو بالتعصيب.
هناك دول لها خصوصية قانونية في آلية نقل الممتلكات والإرث المتعلق بالأجنبي منها من يشدد الإجراءات ومنها من يخففها
يستطيع الأجانب توريث العقارات في تركيا، حيث يتيح القانون التركي للأجانب في تركيا بامتلاك العقارات بشتى أنواعها، مثل الأراضي والشقق والفلل والمكاتب وغيرها، وكذلك يُسمح للأجانب أن يمتلكوا عقارات في تركيا عن طريق التوريث، إذ يحق للورثة الشرعيين نقل ملكية العقارات في تركيا من المالك بعد وفاته.

توريث العقارات في تركيا: هو انتقال ملكية العقار من المالك الحقيقي بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين ذكوراً وإناثاً وفق قوانين مخصصة بذلك، يحق لأي أجنبي أن يتم توزيع تركته من العقارات في تركيا لأبنائه وورثته الشرعيين، وبذلك تنتقل ملكية العقار للوريث، ويحصل معها على امتيازات التملك العقاري في تركيا.

وتُعد قضية توريث العقارات في تركيا للأجانب من الأمور القانونية الأساسية التي تشغل بال المستثمرين الأجانب، ويطرحونها دائماً كإحدى المواضيع المهمة للمضي بالاستثمار العقاري في تركيا والاطمئنان لمصير العقار في حال حدوث أي طارئ كوفاة أو نحو ذلك.

ضريبة التوريث التركية هو "موقع العقار" أي إنّ ما ينظم آليّة التعامل القانونيّة مع العقار هو موقعه.

فالقانون التركي هو المطبّق عند التعامل مع ملكية عقار يقع ضمن حدود أراضي الجمهورية التركية، بما يشمل العقارات والملكيات غير المنقولة.

إلى جانب ذلك، هناك مبدأ آخر لا بد للمستثمرين الأجانب معرفته عند شراء عقار في تركيا وهو أنّ الممتلكات المنقولة تطبّق عليها قوانين توريث البلد الذي يحمل المالك المتوفّى جنسيّته، في حين يتمّ تطبيق القانون التركي فيما يخصّ العقارات والملكيّات غير المنقولة.

يشار إلى أن الحكومة التركية تمنع السوريين من التملك في تركيا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك في العقارات فقط لكن تسمح بالتملك لباقي الممتلكات

ويشار إلى أنه وبحسب القانون التركي، فللزوجة نصف الممتلكات وللأبناء النصف، وتكون حصص الذكور والإناث متساوية، الأمر الذي يدفع المستثمرين للتساؤل حول إمكانية اتباع قوانين بلادهم في توزيع الميراث، وهو أمر مسموحٌ به شريطة تطبيقه على جميع الورثة.