قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تسعى من خلال الإدارة الاقتصادية الصحيحة لتكون بمثابة مركز للتمويل الإسلامي دون فوائد.

وشدد أردوغان خلال مشاركته بمؤتمر اقتصادي بإسطنبول الأحد، أنه لا يمكن للهندسة الاقتصادية العالمية الحالية المبنية على الهيمنة والمصالح أن تحمي الإنسان والطبيعة.

وذكر أن الاقتصاد الإسلامي يعتبر مفتاح الخروج من الأزمات، معرباً عن ثقته باستبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والاستغلال، بنظام تشاركي يتقاسم المخاطر في المستقبل.

وأكد أن تركيا لطالما أعربت عن الحاجة لإعادة تنظيم النظام العالمي على مبدأ العدالة والرحمة، موضحاً أن التكنولوجيا المالية تساهم بنشر أدوات التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم.

ونوه إلى أن بلاده من بين الدول التي تجاوزت أزمة "كورونا" بأقل الأضرار، حيث قدمت إلى جانب توفير احتياجات مواطنيها، مساعدات طبية لـ 125 بلداً.

وأضاف: "تبين لنا خلال كورونا أنّ الثراء المادي فحسب لم يكن كافيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ولا نكترث لتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي فقدت مصداقيتها".

وتابع "حققناً نمواً بنسبة 4.5% في الربع الأول من 2020، وهذا ما يُظهر تميز تركيا عن دول أخرى ليس في المجال الصحي فحسب بل الاقتصادي أيضاً".

وأردف أردوغان "طورنا نموذجاً للتعاون على أساس الربح المتبادل من خلال إبرام اتفاقيات مقايضة عبر المصارف المركزية مع الدول التي تكون علاقاتنا التجارية فيها مكثفة، وبهذا قدمنا السيولة التي يحتاجها اقتصادنا دون المساس باستقلالنا المالي".

ولفت إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق شراكة الربح والخسارة استوفت حاجة مهمة لمئات الملايين من الأشخاص الذين لا يرغبون الوقوع بالفائدة، حيث تغلبت بنجاح على الصدمات الاقتصادية بالسنوات الأخيرة وجذبت انتباه الجماهير الكبيرة.

ونوه إلى أن إجمالي احتياجات الاستثمار في البلدان النامية يبلغ حوالي 3.9 تريليونات دولار في السنة، مما يشير لوجود فجوة تمويل كبيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مستويات الاستثمار الحالية تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار.

وبين أنه يمكن للمؤسسات المالية المُشاركة، أخذ زمام المبادرة والقيام بدور رائد في معالجة تلك الفجوة.

واستدرك "نفذنا خطوة مهمة خلال الـ 18 عاماً لدمج تركيا بالنظام المالي للنماذج البديلة القائمة على الشراكة، حيث زدنا حصتنا بالمؤسسات المالية الإسلامية بنسبة 6.3% بعدما كانت 2%".

وأشار إلى أن حجم أصول المؤسسات المالية التريكة كانت 10 مليارات ليرة عام 2005، فيما بلغت حتى مارس من العام الماضي 319 مليار ليرة.