تتلاشى آمال موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم نحو 133 ألفاً مع دخول الأسبوع الثالث من انتظارهم لرواتب شهر مايو الماضي، حيث لا بوادر لذلك حتى الآن.

وتواجه السلطة حالياً أزمة مالية غير مسبوقة جراء تعليقها استلام عائدات الضرائب من الاحتلال الإسرائيلي جراء القرار الذي أعلنته مؤخراً حول وقف التنسيق الأمني معه.

وأسفر التراجع الحاد في الجباية الداخلية جراء تفشي فيروس "كورونا" إلى انخفاض الإيرادات خلال الشهر الماضي، مما دفع المتحدث باسم الحكومة للكشف عن عدم وجود موعد لصرف الرواتب لعدم توفر قيمتها.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 40 مليون دولار لم يدخلوا خزينة السلطة خلال مايو جراء "كورونا"، فيما لم تستلم 200 مليون دولار كعوائد ضريبية من الإسرائيليين.

وحسب الإحصائيات المالية المعلنة لدى السلطة، فإن إيرادات الشهر الماضي لم تتجاوز 68 مليون دولار، وهي تغطي فقط خُمس النفقات الشهرية التي تصل لـ 300 مليون دولار.

ورداً على عزم الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادته، أعلن الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي انسحاب السلطة من كافة الاتفاقيات مع "إسرائيل" بما فيها الأمنية.

وتعتبر "المقاصة"، أموال يدفعها الفلسطينيون لإسرائيل على المعابر التي تسيطر عليها، حيث يتم تحويلها لاحقاً لخزينة السلطة الفلسطينية بعد اقتطاع عمولة 3% منها.

مختصون رأوا الأزمة الحالية التي تعصف بالسلطة، مختلفة عن سابقاتها من الأزمات، في ظل تزامنها مع أزمة تفشي "كورونا" التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

ولجأت السلطة خلال أزمات سابقة للاقتراض من البنوك المحلية لتسديد رواتب الموظفين أو جزء منها، إلا أن المؤشرات تبين أن هذا الخيار ضعيف هذه المرة.

يقول مدير أحد البنوك في فلسطين: "هذه الأزمة أتت بعد انخفاض الإيرادات بشكل حاد نتيجة كورونا، وبعد أزمة مقاصة العام الماضي، حيث أن مالية السلطة تجاوزت سقوف اقتراضها من البنوك".

وكشف في حديثه لـ"الأناضول" أن السلطة لم تستطع تأمين قرض بـ 400 مليون دولار لمواجهة "كورونا"، حيث بلغت مديونيتها للبنوك المحلية حتى نهاية الشهر الماضي 1.627 مليار دولار، و خارجياً 1.1 مليار دولار.