عائشة صبري - خاص آرام

قلَّل محلِّلون سياسيُّون وصحفيون من سقف توقعاتهم حول إمكانية نجاح "اللجنة الدستورية السورية" في إيصال سوريا لحل جذري يخدم الثورة السورية ويحقق تطلعات الشعب.

وتباينت المواقف والآراء حول إمكانية التوصل إلى حل سياسي من بوابة "اللجنة الدستورية" المنعقدة في جنيف، وخصوصاً مع استمرار اختلاف وجهات النظر بين المعارضة السورية ونظام الأسد، الذي يتهرب من أي بحث عميق بالقضية السورية ويضيع الوقت.

ويرى هؤلاء في تصريحات متفرقة لـ "آرام" أن عمل اللجنة لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا كانت مخرجات اللجنة ملزمة للنظام من قبل الدول الراعية لها والمتحكمة في الملف السوري.

وأكدوا على ضرورة إقرار أن النظام لا يمثل سوريا، وإنما هو واحد من ثلاثة ومتساوٍ مع المعارضة في حجم القرار، وهو ما يُعد هزة لكيان النظام الذي مازال متمسكاً في خطاباته بعناوين السيادة والتحكم.

وقال الصحفي السوري "صبحي فرنجية": إنه يجب التركيز على أن اللجنة الدستورية "ليست الحل كما يتوقع البعض"، إنما هي أحد بوابات الحل، بمعنى أن الدستور هو أحد سلال القرار 2254، ولذلك فإن العمل عليه لم يخالف القرار الأممي الذي تتمترس المعارضة السورية خلفه.

وأضاف لـ"آرام"، "بل أيضاً يمكن النظر إلى أن اللجنة الدستورية كسرت خطاب النظام الذي ما انفك يتحدث به، وهو أن القرار النهائي له، واليوم النظام وافق على أن يكون له ثلث القرار، وللمعارضة مثله".

وحول هل سيخضع نظام الأسد لقرارات اللجنة الدستورية، يرى "فرنجية"، أنه "سواء قبل النظام بالاستمرار بعمل اللجنة أو عطّل عملها، لن يؤثر ذلك على حقيقة أن النظام لم يعد صاحب القرار النهائي في مستقبل سوريا، لذلك هي مكسب للشعب السوري والمعارضة السورية".

ولفت إلى أن "المعارضة السورية هي الحلقة الأقوى خلال الاجتماعات، فقد هيأت نفسها، وحملت في جعبتها طروحات دستورية ليتم مناقشتها، تُلبِّي مطالب الشعب السوري".

التعويل على الثورة

من جهته، علَّق الباحث الأكاديمي "محمود دياب" خلال حديثه مع "آرام"، قائلاً: "إذا نظرنا إلى اللجنة الدستورية وإلى عملها كحدث منفصل في سياق وصيرورة الثورة السورية، فلا يمكن أن يعول عليها في مسار الثورة وتقدمها أيجاباً أبداً".

وتابع "أما إذا نظرنا على أنها جاءت نتيجة إقرار دول بانتهاء صلاحية بشار الأسد، فهنا يمكن القول بأنها سوف تأتي بخير، وستُقطف ثمارها، في حال كانت إقراراً عملياً غير معلن من قبل الدول المتحكمة بالملف السوري بانتهاء صلاحية هذه النظام".

وأبدى تفاؤله بأن "الذي أجبر نظام الأسد وساقه إلى أروقة جنيف وإلى حدث اللجنة الدستورية، يستطيع أيضاً أن يجبره على الخضوع لأي شيء يصدر عنها، بالإضافة إلى إلزامه بالانخراط الفعال والجاد بمخرجاتها".

وعن مستوى أداء المعارضة السورية خلال اجتماعاتها في جنيف، ذكر "دياب" أنه "مع الكشف عن أسماء المعارضة التي تمثل ثلث اللجنة الدستورية، فإن أقل الناس اطلاعاً يستطيع أن يقول بسهولة بأنها أسماء ليست متساوية وليست متكافئة لا ثورياً ولا نضالياً، ولا يمكن خلالها تحقيق أهداف الثورة".

وأرجع سبب ذلك إلى "وجود أسماء فرضت على المعارضة وبعضها جاء بالصدفة، وبعضها الآخر أنتجتها الفسيفساء الخاصة بالمعارضة السورية من منصات وما إلى ذلك"، مستدركاً أن "هناك بعض الأسماء الذهبية ذات تاريخ نضالي كبير يمكن التعويل عليها".

مفاوضات حقيقية

بدوره، أوضح الباحث في مركز جسور للدراسات "وائل علوان"، أن "اللجنة الدستورية هي أول مفاوضات حقيقية يخضع النظام لها وينخرط فيها، ورغم الآراء الكثيرة التي أثيرت حول أهداف الثورة وإعلان اللجنة الدستورية منها إلا أنه لا بدَّ من الوقوف على شيء هام جداً".

وأردف "وسط التخاذل الدولي الذي تعيشه الثورة السورية، وهو إقرار نظام الأسد بأنَّه لا يُمثّل سوريا ولا يُمثّل قرارها، وإنَّما هو واحد من ثلاثة، وهو متساوٍ مع المعارضة في حجم القرار، وهذا إقرار لم يكن النظام ليعترف به لولا الضغوطات الروسية".

وأكد "علوان" لـ"آرام" على أن الوصول بعد مفاوضات طويلة إلى إقرار المفاوضات برئاسة مشتركة في جنيف وبرعاية وإشراف الأمم المتحدة ومن ثم عرض المنتج على القرار الشعبي دون مروره بمؤسسات النظام وبرلمانه، هو هزة في كيان النظام الذي مازال متمسكاً في خطابه بعناوين السيادة والتحكم".

وأشار إلى أن إقرار اللجنة الدستورية هو جزء من كل من ضمن القرار الأممي 225، وخاصة بالاستناد للمبدأ المقرر من الأمم المتحدة القائل: "لا يتم الاتفاق على شيء، حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

وبالانتقال إلى الحديث عن المنتج والوصول لمبادئ دستورية جديدة، تابع "لا يوجد ضمانات لذلك، بل وجلّ التوقعات تذهب لعدم التفاؤل بأي نتيجة إلا إذا كان هناك ضغوطات دولية حقيقية، في حين تطمئن المعارضة إلى أنها منسجمة مع القرار الأممي 2254 ومع ما تدعمه الدول للوصول لحكم تشاركي".

وأضاف أن "المعارضة السورية ورغم التشتت الذي تعيشه وعدم القدرة على تحقيق الانسجام بين مكوناتها من جهة، وبين أجسامها والرأي العام السوري، فإنها تخوض بليونة سياسية معارك هامة في التفاوض، وهي تدرك أنها أمام تحديات كبيرة جداً".

وبيّن أن المعارضة "دخلت في حقل ألغام غير مضمون النتائج، لكن في النهاية هي تتمسك بقرار أممي وتحاول الاستثمار في الممكن واستغلال التدافع الدولي المستمر حول قضايا كثيرة من أهمها الشرق الأوسط والقضية السورية، ولا بدَّ في تقييم عمل المعارضة أن يؤخذ بالحسبان الإمكانيات والفرص المتاحة التي عملوا بها".

وعن قضية ترشُّح بشار الأسد أو مصيره أوضح "علوان"، أنها "ليست ضمن النقاشات الدستورية، وإنما هي توافقات دولية ضمن السلة الأولى من سلال ستفان ديميستورا والمتعلقة بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية، لكن فإن صلاحيات المرحلة الانتقالية وطبيعتها لا بد أن تكون محل نقاش ضمن الدستور الجديد".

جوهر المشكلة

وبرأي مخالف لـ"علوان"، شدَّد المحامي "محمد سليمان دحلا"، رئيس الهيئة السياسية للغوطة الشرقية سابقاً، أن "الثورة السورية لم تنتهي كما يعتقد البعض، وإنما من الطبيعي أن يأخذ مسار التغيير الجذري والشامل وقتاً زمنياً طويلاً ويمر بمنعرجات وانكسارات، خاصة وأن المجتمع السوري بكامله في طور إعادة تشكيل الهوية الجامعة".

وتابع "دحلا" لـ"آرام"، أن اللجنة الدستورية تبقى تفصيلاً صغيراً في ذلك المسار الطويل، وهو لن يؤثر على المدى البعيد لأنها وجدت في ظروف وتوازنات وواردات دولية معينة بعيداً عن إرادة أطراف العقد الاجتماعي (الشعب)".

وباعتقاده أن عمل اللجنة أما على المدى القصير والمتوسط "سيكون له انعكاسات كبيرة على العملية السياسية"، لأن جميع الفاعلين الدوليين والمحللين يدركون أن "جوهر المشكلة ليست في الدستور"، وإنما في شكل وطبيعة النظام السياسي القائم والذي لا يقيده دستور ولا قانون.

وبيّن أن اللجنة "لا يحق لها الخوض في تفاصيل الدستور تغييراً أو تعديلاً، وإنما ينبغي أن ينصبَّ عملها على اعتماد إعلان دستوري مؤقت يسري في مرحلة انتقالية، ولو تمكن فريق المعارضة والمجتمع المدني من دفع المخرجات بهذا الاتجاه، فإنه سيكون إنجازاً كبيراً يلزم الجميع بالتركيز على المرحلة الانتقالية واستحقاقاتها".

وأشار "دحلا" إلى أن "رأس النظام بشار الأسد استبق نتائج اللجنة الدستورية بتصريحه أن الوفد لا يمثله وإنما مدعوم من الحكومة، ما يعني تنصله سلفاً من أية مخرجات لا تناسبه".

في حين رأى أن "مسار أداء المعارضة السياسية لم يكن على المستوى المطلوب منذ عهد المجلس الوطني وحتى اليوم، وهذا باعتراف الجميع حتى ممن تصدروا المشهد في الأجسام السياسية المعارضة".

واستدرك أنه "بالنسبة لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية، ولو نظرنا لهذه الجزئية بعيداً عن ارتباطها بباقي (السلال) فإن الأداء متميِّز حتى الآن على الأقل".

وكانت الأمم المتحدة افتتحت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عمل للجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضواً، يمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.

وبدأت الجلسة الرسمية الأولى بثلاث كلمات ألقاها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الذي وصف الحدث بـ"اللحظة التاريخية"، إضافة إلى الرئيسان المشتركان للجنة، هادي البحرة عن المعارضة، وأحمد الكزبري عن نظام الأسد، واستمرت حتى 1 تشرين الثاني، وانتهت بالاتفاق على 45 اسماً من جميع الأطراف.