كشف رئيس مجموعة أعمال اقتصاد سوريا، أسامة القاضي، عن أهم بند في قانون "قيصر" الأمريكي للعقوبات، الذي سيصيب اقتصاد نظام الأسد بمقتل.

وذكر القاضي في تصريحات صحفية، أن أخطر بند عقوبة على النظام تصنيف اللجنة المسؤولة عن القانون للمصرف المركزي السوري بأنه "يساعد على غسيل الأموال".

وأكد أن هذا البند بالذات أقسى عقوبة مطبقة على النظام الاقتصادي للنظام، وجميع المصارف الخاصة إن لم تغلق؛ فسوف يخف نشاطها بشكل كبير.

وتابع "لو افترضنا أن ماهر الأسد أو حمشو وشاليش أو أي فرد من أفراد عائلاتهم أرادوا وضع أموال في بنك بيبلوس مثلاً، على البنك أن يصرح للخزانة الأمريكية من أين مصدر هذه الأموال؟ وكيف وصلت له؟ وإلا سيتم تجميد جميع الأموال في جميع أنحاء العالم لبنك بيبلوس واحتمالية إغلاق البنك".

ويحبس نظام الأسد وحلفاؤه أنفاسهم مع قرب دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ غداً الثلاثاء 17 يونيو/ حزيران وتكشير العقوبات الأميركية عن أنيابها بعد التهديد والوعيد.

 وصُممت العقوبات المُرتقبة بعناية لتضرب النظام وداعميه في الصميم، وقد تمعّن المشرعون الأميركيون بكتابتها، وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019.

اقرأ أيضاً: الغارديان: "قيصر".. القانون الذي سيدمر الاقتصاد السوري المنهار

ويسعى القانون إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان.