رأت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن نظام الأسد لن يكون هو المتضرر من قانون قيصر الأمريكي، بل "سيدفع السوريون العاديون" ثمن القانون.
وقالت الصحيفة في تقرير أعدته كلوي كورنيش، الأربعاء: إن "إدارة دونالد ترامب وعدت عندما كشفت عن العقوبات الجديدة أن يكون الصيف الحالي هو صيف قيصر، إلا أن التحرك يظل محدوداً"، وفقاً لموقع "عربي21".
وأضافت أن الموجة الجديدة للعقوبات وتشمل 39 شخصاً وهيئة فرضت عليها العقوبات فإن أهم شخصيتين هما الأسد ورجل الأعمال محمد حمشو، ومن بين الأهداف الذين تم تحديدهم تسعة فقط بناء على قانون قيصر، وتمت معاقبتهم بفعل أوامر رئاسية"
وزعم الصقور الأمريكيون أن القانون وسع سلطة العقوبات ومنح الولايات المتحدة سلطات تضغط من خلالها على الأسد وتحمله مسؤولية جرائم الحرب إلا أن البعض يرى أن الأمر غير ذلك.
وقال إميل هوكايم، الباحث البارز في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، إن "سوريا ظلت إزعاجاً للولايات المتحدة، ولم يهتم لها لا أوباما ولا ترامب كثيرا. ولهذا قمنا بتحركات كثيرة بدون سياسة شاملة".
وأضاف "في البداية دعمت الولايات المتحدة المعارضة التي كانت تعمل للإطاحة بالأسد بعد الإنتفاضة عام 2011. إلا أن واشنطن قطعت الدعم بعد سحق المعارضة المعتدلة وأصبحت جهادية.
وتابع: "إلا أن السياسة الأمريكية، أصبحت تركز على عزل الأسد ونظامه، وتجميد أرصدته ومنع السفر وحظره من الوصول إلى النظام المالي العالمي".
وأردف "التغيير الوحيد الذي حدث الأسبوع الماضي وكان مختلفاً عن جولات العقوبات السابقة هو إضافة أبناء وزوجات الرموز التي وضعت في السابق على قوائم العقوبات بمن فيهم أسماء الأسد، زوجة بشار والتي فرض عليها الإتحاد الأوروبي عقوبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين، يعتبرون أن قانون قيصر، يمنحهم الفرصة لاستهداف الصناعات المرتبطة بالنظام، مثل الوقود والإنشاءات وبدون أن يكون هناك إثبات لعلاقتها مع أفراد فرضت عليهم العقوبات.
ورأى جويل ريبورن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق والمبعوث الخاص إلى سوريا أن هذا المدخل يخفض المستوى، فبدلاً من إثبات أن هذه الشركة تتعامل مع النظام "فما نحتاجه هو أن هذا الشخص أو تلك الشركة تستثمر في هذا القطاع".
وقالت الولايات المتحدة إن الإستراتيجية تستهدف مشاريع التطوير الفاخرة التي أقامها المقربون من النظام على أراض تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، كما يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات أو أفراد تنطبق عليهم التصنيفات مما يضع ضغوطاً على مستثمرين ودول مثل الإمارات العربية في خط النار.
اقرأ أيضاً: "قيصر" يضرب 100 شخصية مقربة من الأسد خلال أسابيع
وأضافت الصحيفة: "هناك استثمارات قليلة بسبب استمرار الحرب، ولم يشعر بصدمة القانون الأولى النظام ولكن السوريين العاديين الذين راقبوا الأسعار المرتفعة مع بدء تطبيق القانون الذي أثر على قيمة العملة السورية".
وقال صاحب محل في السويداء: "نتوقع مع قانون قيصر أن يهان الفقير قبل الغني".
من جهته، أكد المستشار لمجلس اللاجئين النرويجي ويقيم في الولايات المتحدة، بسام علوش ، على أن هناك حاجة لتشذيب قانون قيصر وتخفيف حدة أثره على الاقتصاد المنهار، وتابع: "يزعم بأنه سيحمي المدنيين ولكن أين مكونات الحماية؟.
شاهد إصداراتنا:
