أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية خلال الأسبوع الأول لجلساتها.

وأشارت الشبكة، في بيان نشرته على موقعها، الخميس، إلى أن استمرار ارتكاب جرائم الحرب من قبل النظام السوري وحلفائه دليل إضافي على إهانة الدستور والمجتمع الدولي.

ويرى التقرير الذي جاء في 15 صفحة أنَّ مؤتمر سوتشي الروسي، الذي انعقد في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، شكَّل مرجعية تشكيل اللجنة الدستورية، على الرغم من أن المعارضة السورية السياسية قد رفضت المشاركة فيه.

وتم تبني فكرة اللجنة الدستورية لاحقاً من قبل المبعوث الدولي السابق ستافان ديمستورا، وسار جير بيدرسن المبعوث الأممي الحالي إلى سوريا على المسار ذاته.

واستعرض التقرير السياق الذي تشكلت عبره اللجنة الدستورية الموسعة، التي انطلقت اجتماعاتها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وِأشار إلى أن اختيار الممثلين فيها تم من قبل مكتب المبعوث الأممي وفق آليات ومحددات غير معلنة، واعتبرها التقرير غير مفهومة، حيث تضم اللجنة شخصيات لا علاقة لها بالقانون الدستوري أو حقوق الإنسان أو العدالة الانتقالية وما إلى ذلك.

وأضاف التقرير أن بيدرسن أعلن في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عن تشكيل اللجنة الدستورية المصغرة، على أن تبدأ عملها في 4 نوفمبر من ذات الشهر، لمدة أسبوع.

ويهدف التقرير إلى استعراض أبرز الانتهاكات التي تمكَّن فريق الشبكة من توثيقها من قبل الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية (قوات النظام السوري وحليفه الروسي وفصائل في المعارضة المسلحة).

ورصد التقرير الانتهاكات خلال الأسبوع الأول لبدء جلسات اللجنة الدستورية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ورصد التقرير عمليات قصف عنيفة وعشوائية نفذتها قوات النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، مع ارتفاع وتيرة القصف على مدينتي كفر نبل وجسر الشغور ومحيطهما في ريف إدلب.

كما شهدت مدينة عندان في شمال محافظة حلب ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الهجمات الأرضية في الأيام الثلاثة الأخيرة، وبلغ عدد الهجمات الأرضية التي وثقها التقرير في غضون هذا الأسبوع قرابة 162 هجوماً.

كما سجل التقرير أول غارة للطيران ثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد انقطاع استمر قرابة شهر ونصف الشهر.

وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 11 غارة تم تنفيذها على منطقة خفض التصعيد الرابعة -جلها في ريف محافظة إدلب الغربي-، منذ ذلك التاريخ.

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصف عنيف ومركز على بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، على الرغم من أن اللجنة الدستورية فكرة روسية، وقد بلغ مجموع تلك الهجمات قرابة 46 غارة.

وطبقاً للتقرير فقد استمرت قوات النظام السوري في سياسة الاعتقالات خلال هذا الأسبوع وتركَّزت هذه اعتقالاتi في محافظة ريف دمشق مستهدفة بشكل أساسي الأشخاص الذين أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية سابقاً.

كما أن حركة النزوح في منطقة إدلب في المدة المذكورة كانت ضئيلة جداً وانحصرت في ريف إدلب الجنوبي وبلدات ريف إدلب الغربي، حيث أن جميع المناطق التي تعرضت للقصف خالية تقريباً من سكانها.

وبين التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الروسي منذ بدء انعقاد الجلسات، موضحاً أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت 24 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و1 سيدة (أنثى بالغة).

كما سجل التقرير 19 حالة اعتقال على يد قوات النظام في المدة التي يغطيها، إضافة إلى ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي، بينها 2 على مدارس و2 على منشآت طبية، و1 على مكان عبادة، و6 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات).

وكانت قوات النظام السوري مسؤولة عن 12حادثة اعتداء في حين أن القوات الروسية نفذت 3 حوادث اعتداء.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأشار التقرير إلى ضرورة الطلب من النظام السوري وحليفه الروسي وفصائل المعارضة التوقف عن كافة الانتهاكات وتأمين إجراءات حسن النية عن طريق إيقاف القصف وكشف مصير المختفين قسرياً على أقل تقدير.