شددت هيئة التفاوض السورية المعارضة على ضرورة وقف العمليات العسكرية في إدلب، التي تشهد تصعيداً عسكرياً من قبل ميليشيات الأسد بدعم روسي.

وأكدت الهيئة في مذكرة تقدمت بها إلى الأمم المتحدة، الخميس، على أهمية حماية المدنيين، وضرورة عدم التذرّع بوجود المنظمات الإرهابية لشن عمليات عسكرية في إدلب.

وفي ذات الصدد، طالب أعضاء قائمة المجتمع المدني خلال لقائهم مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، الخميس، بالعمل، عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للضغط على جميع الأطراف الدولية لوقف هذه الحملة.

كما طالب الأعضاء المبعوث الأممي بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لإدانة هذا العدوان والمطالبة بحماية المدنيين، إضافة إلى إصدار بيان رسمي يطلب فيه من ميليشيات الأسد وقف عملياته العسكرية على إدلب لحماية أرواح المدنيين.

وأشاروا إلى أن سير هذه العمليات العسكرية لا يتفق مع إجراءات بناء الثقة التي يجب أن تترافق مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية، مشددين في لقائهم على أن استمرار الحملة العسكرية على محافظة إدلب سيؤثر سلباً في سير عمل اللجنة الدستورية. وفق تغريدات على موقع اللجنة الدستورية على تويتر.

وتشهد مدينة جنيف السويسرية منذ 30 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 اجتماعات اللجنة الدستورية، بين وفدي النظام والمعارضة، لصياغة دستور جديد.