جابت مسيرات وتظاهرات شعبية أرجاء فلسطين رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية التي تهدف لسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.

وأطلقت 16 منظمة فلسطينية ودولية دعوات لمسيرات وتظاهرات، في مدن وعواصم عديدة حول العالم، دعماً للشعب الفلسطيني في مواجهته لمشروع الضم، بينما أعلنت عشرات المنظمات الدولية عن نشاطات وفعاليات مساندة أخرى خلال شهر تموز/ يوليو الجاري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت سابقا عزمها بدء إجراءات ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز/ يوليو، إذ تشير تقديرات فلسطينية إلى أنها ستصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحتها.

كما تنطلق اليوم حملة عبر وسائل الإعلام الفلسطينية رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية، بمشاركة واسعة.

وأفادت المنسقة الإعلامية شذى حمّاد بأن الحملة هي يوم إعلامي فلسطيني موحد ضد مخطط الضم الاستعماري، سيشارك فيه معظم الإذاعات والفضائيات والوكالات في فلسطين المحتلة والشتات.

وأفادت بأن الحملة تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية الفلسطينية بتنوعها الجغرافي والرسائلي نحو مواجهة مشروع الضم الإستعماري وذلك في اليوم الذي قرر فيه الاحتلال المضي في خطته.

ومن المتوقع أن يشارك روّاد مواقع التواصل في الحملة والتغريد عبر هاشتاغ #لا_للضم، فيما ستخصص الفضائيات والإذاعات المحلية برامجها للحديث عن مخطط الضم الإستعماري.

وفي سياق منفصل، نفت وزارة المالية في رام الله، الأنباء التي أفادت بتحديد موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو/ أيار الماضي.

ونقلت صحيفة "الحياة الجديدة" عن المتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنة، الثلاثاء: إنه "لاتوجد اية مستجدات رسمية يمكن الحديث فيها بخصوص الرواتب".

ولفت بياتنة إلى أنه في حال وجود اية معطيات حول هذا الموضوع، لن تتردد الوزارة في الإعلان عنه على موقعها الرسمي.

وجاء توضيح المالية ردا على الأنباء التي زعمت أن صرف الرواتب سيكون يوم الأحد المقبل 5 تموز/ يوليو عبر الصراف الآلي، والاثنين 6 تموز عبر البنوك.

اقرأ أيضاً: قتلى وإصابات لميليشيا الأسد بانفجار شرق حماة

يشار إلى أن موظفو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يتقاضو رواتبهم منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي.