كشفت صحيفة "التلغراف" الهولندية، أن دائرة الهجرة والتجنيس سحبت تصريح الإقامة من عشرات اللاجئين السوريين في هولندا إثر تحقيق لوزارة العدل، اعتمدت خلاله على ما كتبه اللاجئون عن أنفسهم في موقع "فيسبوك".

وذكرت الصحيفة، الثلاثاء، أن تحقيقا لوزارة العدل الهولندية أدى إلى سحب 29 إقامة من لاجئين سوريين بسبب تقديمهم معلومات غير صحيحة خلال مقابلة الحصول على الإقامة، إضافة إلى إقامة شخص "متورط في جرائم حرب".

وأضافت أن منظمة "IND" المعنية باللجوء في هولندا أجرت التحقيق، بناءً على طلب وزارة العدل والأمن الهولندية، وحققت في ملفات سوريين تتراوح أعمارهم بين 17 و 35 سنة عند وصولهم إلى هولندا.

وأوضحت الصحيفة أن هدف التحقيق هو التأكد من عدم ارتكاب الحاصلين على الإقامة أو الجنسية الهولندية أي جرائم حرب أو جرائم خطيرة أخرى، تؤثر على الأمن القومي.

وشمل التحقيق أكثر من 12 ألف سوري، وفتح 63 قضية تتعلق بجرائم حرب محتملة وجرائم "خطيرة للغاية"، أغلقت منها خمسين قضية لعدم وجود أدلة مؤكدة رغم وجود إشارات تثبت تورط أصحابها، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن سبعة أشخاص ما زالوا تحت التحقيق، وسحبت إقامة واحد بسبب "تورطه بارتكاب جرائم حرب".

وكشف التحقيق عن معلومات غير صحيحة خلال مقابلة الإقامة في 223 حالة، كذَب أصحابها بشأن الجنسية الأصلية، بحسب وزير العدل الهولندي، برويكرز نول، سحبت الإقامة من 29 شخص منهم، وتمت تسوية أوضاع 46 آخرين.

وذكر وزير العدل أن التحقيق وجد إشارات تتعلق بالأمن القومي بين الحالات التي أعيد تقييمها، دون ذكر تفاصيل أكثر، وقال إنه "لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لا يمكن تبادل أي معلومات أخرى حول الرقم ومتابعته.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيق اعتمد على ما كتبه اللاجئون عن أنفسهم في المنشورات أو التعليقات في "فيس بوك"، مؤكدةً أن الوزير الهولندي شدد على أهمية تأسيس فريق بحث على وسائل التواصل، لما له من دور كبير في كشف المعلومات الحقيقية للأشخاص.

اقرأ أيضاً: ضامنو "أستانا" يُحدّدون أولوياتهم في سوريا

وينص القانون الهولندي على عدم حصول طالبي اللجوء الذين يمكن ربطهم بجرائم الحرب والجرائم الخطيرة على الحماية في هولندا.

يُذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة فتح تحقيقات مع أشخاص شاركوا في جرائم حرب في سوريا.

شاهد إصداراتنا: