كشفت صحف ومنظمات غير حكومية فرنسية، عن وجود سجن سري استخدمه الإماراتيون في العام 2017 و2018، داخل موقع لاستخراج الغاز في مدينة بلحاف جنوب اليمن، تستغل جزءاً منه مجموعة "توتال" الفرنسية.

وقالت منظمات مرصد التسلح و"سموفاس" و"أصدقاء الأرض" في تقرير، الخميس، إنها حصلت على تلك المعلومات "بحسب مصادر متاحة وشهادات، حيث يؤوي منذ 2016 مليشيا قوات النخبة في شبوة، تحت إشراف دولة الإمارات".

وأضافت المنظمات أنّ "الشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة (حرمان من الرعاية، وتعذيب) ارتكبها جنود إماراتيون".

وتابعت أنّ "الأشخاص المسجونين فيه متهمون بصورة عامة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، بالاستناد "غالباً إلى شبهات لا أساس لها أو إلى انتقام شخصي".

وأوضحت أن الموقع تستغله "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال" التي تملك توتال 39,6% منها، إلى جانب شركة "هانت" الأمريكية (17,2%)، وشركات كورية (21,4%)، وشركات عامة يمنية (21,7%).

وفي تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس الخميس أيضاً، فإنّ مكان الاعتقال موجود في قاعدة عسكرية أقامها الإماراتيون في منتصف 2017 على جزء من حقل الغاز الذي جرت السيطرة عليه بطلب من الحكومة اليمنية.

وقالت الصحيفة إنّ "أشخاصاً كانوا لا يزالون محتجزين في بلحاف منتصف 2019"، مشيرة إلى أنّ القاعدة العسكرية جرى استخدامها لإطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب، خاصة في 2017.

وتقول الصحيفة الفرنسية إنها استقت معلوماتها من شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، وكذا مجموعة من خبراء أمميين في الشأن اليمني، إضافة إلى منظمات غير حكومية ونشطاء يمنيين أكدوا وجود هذا السجن  داخل قاعدة عسكرية أنشأتها الإمارات في المكان ذاته.

وتبين "لوموند" استناداً إلى شهادات أنه تم تسجيل حالات اختفاء أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة أو لحزب الإصلاح، كما ذكر شهود أنهم تعرضوا في السجن لتعذيب شديد.

والخميس، ردت مجموعة توتال في بيان لها أنّه لا معلومات محددة لديها لناحية استخدام التحالف (العسكري) للجزء الذي تملكه، ولا سلطة لها على الشركة اليمنية التي تستغله.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على الحكم في اليمن منذ سبتمبر 2014.