أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وفريق "منسقو استجابة سوريا"، ومديرية "توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان" في الحكومة السورية المؤقتة، استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، عبر منافذ خارجة عن سيطرة نظام الأسد.

وقال الائتلاف في بيان له الأربعاء: إن "الموقف الروسي الصيني يمثل نموذجاً من الإرهاب السياسي المنظم الذي يحدث داخل مجلس الأمن منذ سنوات، والفيتو هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين".

وشدّد على أن "أعضاء فاعلين في مجلس الأمن ودول كبرى دائمة العضوية، تشرف اليوم وتشارك في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتغطي عليها، ثم يأتي المجلس لينزل عند رأيها في مصير الضحايا".

وأضاف الائتلاف أن "الفيتو تحول إلى سلاح لا يقل شراً عن أسلحة الدمار الشامل يتم من خلاله استهداف الشعوب قتلاً واعتقالاً وتهجيراً، والمجتمع الدولي مطالب بوضع حد لهذه المهزلة".

وأشار إلى أنه من غير الممكن أن يكون المجرم هو القاضي، مطالبًا بحرمان روسيا من أي حق في التصويت على أي قرار يتعلق بالشأن السوري وخاصة في القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وما يتعلق بمعيشة المواطنين، أو تلك المتعلقة بتعطيل الحل السياسي أو منع محاكمة المجرمين.

كما طالب المجتمع الدولي بأن يتجاوز الاستعصاء الذي يعيشه مجلس الأمن، وذلك بإنشاء آلية بديلة لضمان وصول المساعدات لكل من يحتاجها في سورية وبشكل مستمر إلى حيث انتفاء الحاجة، إضافة إلى فرض الظروف المناسبة لتنفيذ القرار 2254.

من جهته، أدان "منسقو استجابة سوريا" بشدة استخدام "الفيتو" من قبل روسيا الصين ليرتفع عدد المرات التي استخدمت فيها روسيا حق النقض خمس عشر مرة.

وقال الفريق في بيان له الأربعاء: إن "الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على محافظة إدلب والتي أطلقت منذ مطلع تشرين الثاني 2019 وحتى وقف إطلاق النار، سببت نزوح أكثر من 1,041,233 مدنياً".

وتابع "وسقوط أكثر  من 701 مدنياً بينهم 212 طفلاً وطفلة و17 عاملاً إنسانياً، وتضرر أكثر  من 239 منشأة حيوية بينها مدارس ومراكز طبية وأسواق ودور عبادة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدماتها للمدنيين".

وبيَّن الفريق أن استخدام "الفيتو" من جديد، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

وطالب المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، بإحالة مشروع وقف إطلاق النار الذي تقدمت به (ألمانيا، بلجيكا) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.

وحذر جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أن إطلاق أو استمرار أي حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولد موجات نزوح جديدة غير محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين بشكل واسع.

وبدورها مديرية "توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان" قالت في بيان: إن "ما قامت به روسيا والصين يعني وضع أكثر من خمسة ملايين إنسان بما فيهم من نساء وأطفال ومشردين في الخيام تحت مقصلة نظام الأسد".

وأردفت أن "الفيتو الروسي أتى في ذات اليوم الذي كشفت فيه لجنة التحقيق الأممية عن مسؤولية روسيا والنظام عن ارتكاب جرائم حرب بحق السوريين في حملتهم الهمجية الأخيرة على الشمال السوري المحرر وهو ما ليس بحاجة للإثبات ولا يقبل أساساً الجدل والنقاش".

يشار إلى أن التصويت على القرار الألماني البلجيكي، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، انتهى أمس الثلاثاء، بموافقة 13 عضواً من أصل 15 عضواً مع استخدام حق النقض" الفيتو" من قبل روسيا والصين.

اقرأ أيضًا: الروس يراوغون بمشروع قرار جديد بمجلس الأمن حول سوريا




شاهد إصداراتنا