ستكون ولاية وان شرقي تركيا خلال الفترة المقبلة، مقراً لشركة "خودرو كومباني" وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط (İkco)، بعد أن قررت أن يكون لها مصنع في تلك الولاية.

وقال رئيس بدلية "وان" بالوكالة، محمد بيلمز، والي وان ، لوكالة "الأناضول"، الجمعة، إنهم أجروا اتصالات ومباحثات كثيرة مع الجانب الإيراني خلال الفترة الأخيرة، بشأن الاستثمار المذكور.

وأضاف "بيلمز" أن العديد من الشركات الإيرانية، نقلت مصانعها إلى دول أخرى بسبب العقوبات، وأن ولاية وان التركية هي المكان الأنسب لهذه الشركات.

ولفت إلى أن مباحثاتهم ما تزال جارية مع عدد من الشركات الإيرانية بشأن الموضوع، معرباً عن أمله في أن يشكل استثمار شركة خودرو في تركيا نموذجاً للشركات الأخرى.

وتابع أن مسؤولي شركة خودرو، بدأوا في إعداد تقارير دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وأن هذا الاستثمار الضخم سيوفر فرص عمل لمئات الأشخاص، وأضاف أن استثمار شركة خودرو الإيرانية في ولاية وان، سيشجع المستثمرين الأجانب أيضاً على الاستثمار في الولاية.

وأردف بيلمز أن السيارات المنتَجة ستكون ماركة تركية، وسيكون لها مركز صيانة في كل ولاية في تركيا، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير عدد كبير من فرص العمل.

ومن المخطط أن يتم تأسيس المصنع على مساحة 50 هكتاراً، سيتم تخصيصها له بالمنطقة الصناعية بالولاية، ومن المنتظر أن يوفر فرص عمل لنحو 1000 شخص في المرحلة الأولى.

ولاية وان تعد بوابة إيران على الغرب، وأن السبب الأساسي لاختيار الشركة للولاية هو رغبتها في تصنيع بعض أجزاء السيارات في وان، دون الابتعاد كثيراً عن مصانعها الرئيسية في إيران، وتصنيع بعض الأجزاء الأخرى بمصنعها في كندا، ومن ثم تجميعها في وان لإنتاج المنتج النهائي.

وستخصص الولاية الأراضي اللازمة للمصنع داخل المنطقة الصناعية، وسط آمال من والي الولاية بأن تنجح هذه الوظائف المرتقبة في الحد من موجة الهجرة إلى الغرب.

وبحسب بيلمز، فإن ولاية وان مكان مناسب جداً للاستثمار، "لما تتمتع بع من بنية تحتية وشبكة مواصلات قوية تجعل الولاية مركزا لجذب الاستثمار".

وبين أن الولاية تلقت خلال الفترة الأخيرة، طلبات كثيرة للاستثمار بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالولاية، بعد أن كان رجال الأعمال قد ابتعدوا عن المنطقة بسبب الأعمال الإرهابية.

بينما قال مدير المنطقة الصناعية بولاية وان، محمد أصلان، إن المستثمرين الإيرانيين اتجهوا إلى تركيا. لعدم قدرتهم على بيع منتجاتهم في السوق الأوروبية بسبب العقوبات.

وأشار أصلان إلى أن ولاية وان تتمتع بموقع استراتيجي، يجعلها بوابة إيران على الغرب وبوابة تركيا على الشرق، وأن الولاية تلقت خلال السنوات الأخيرة، طلبات استثمار كثيرة من الشركات الإيرانية.

وأوضح أن بعض الشركات الإيرانية التي خصصوا لها أراضٍ من قبل، بدأت في الإنتاج بالفعل، مبيناً أن الشركة الإيرانية تهدف لتأسيس مصنع على مساحة 50 هكتاراً بقيمة 150 - 200 مليون دولار، وأن ذلك سيكون استثماراً يوفر فرص عمل لحوالي ألف شخص.