قدّم فريق "منسقو استجابة سوريا"، الجمعة، إحاطة كاملة حول الواقع الإنساني الحالي في شمال غرب سوريا قبل التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الجديد.

وقال الفريق في بيان له، إن الإحاطة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن روسيا تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية(غير شرعية) لصالح النظام السوري وحلفائه في سوريا.

وأكد أن نظام الأسد وروسيا شنّا أكثر من ست حملات عسكرية على مناطق شمال غرب سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي، فقد خلالها أكثر من 2210 مدني حياتهم من بينهم 627 طفلاً وأكثر من 37 شخصاً من كوادر العمل الإنساني.

وأردف أنه نزح من خلالها أكثر من 48% من السكان معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية، ليتجاوز عددها أكثر من 1,277 مخيماً.

كما وصل عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع الاتفاق إلى أكثر من 558 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 3.2 مليون مدني من أصل 4.4 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

يضاف إلى ذلك سيطرة النظام وبدعم مباشر من روسيا وإيران على 3,146 كم مربع من مساحة شمال غرب سوريا، ضاربين بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الموقعة.

اقرأ أيضًا: "دعائي ومشوه للحقائق"..واشنطن تهاجم مشروع القرار الروسي الخاص بسوريا

وأوضح الفريق أن المحاولات الروسية المكثفة لإيقاف قرارات مجلس الأمن الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام وحلفائه، حيث استطاعت تعطيل القرارات الدولية عبر استخدام حق النقض الفيتو.

وشدد على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات.

وحذر منسقو الاستجابة من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وطالب مجلس الأمن بألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في إدلب، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة، وحثه على الإصرار بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وسبق أن أدان الائتلاف الوطني، و"منسقو الاستجابة"، ومديرية "توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان" في الحكومة السورية المؤقتة، استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، عبر منافذ خارجة عن سيطرة نظام الأسد.

اقرأ أيضًا: الحكومة المؤقتة تطلق عيادتين متنقلتين للنازحين شمال حلب

ويصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار جديد لتمديد إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، تقدمت به بلجيكا وألمانيا بعد إجرائهما تعديلًا طفيفًا، على مشروعهما الأول، حيث تضمن استمرار فتح معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود التركية السورية، للسماح لإيصال المساعدات، لمدة ستة أشهر بدلًا من عام.

وفي حال فشل المجلس في تمديد التفويض الحالي، الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ فسيعني إغلاق البوابات الحدودية أمام المساعدات.

شاهد إصداراتنا