لعن الله الراشي والمرتشي والقائم بينهما

ما دخلت الرشوة مجتمعا إلا وخربته وجعلت ميزان العدالة خاسرا وأدت لفساد المجتمع سواء كانت صغيرة أم كبيرة عينية أم نقدية فهي سواء وحرام عند كل الفقهاء والمشرعين

الرَّشْوَة  نوع من أنواع الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول يرى هذا الاتجاه أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي، وهذا يعني أن كل جريمة يصح فيها العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوباتها، وعليه فإن فعل الراشي لا يعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا، ويصطلح على تسمية جريمة الراشي " جريمة الرشوة الإيجابية " وجريمة المرتشي "الرشوة السلبية".

الاتجاه الثاني يرى هذا الاتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة، جريمة موظف يتاجر بوظيفته، فالفاعل الأصلي هو الموظف أو القاضي المرتشي أما الراشي فهو شريك له يستعير منه إجرامه.

لقد حاربت التشريعات السماوية الرشوة واعتبرت الراشي ملعونا في الشريعة الإسلامية بل حتى المرتشي والوسيط ملعونون جميعا.

وحتى المجتمعات نظرت إلى المرتشي نظرة سوداء وجعلت منه موضع سوء ولذلك اعتمدت أغلب الأنظمة على منح القضاة رواتب ضخمة لأن القاضي إذا اضطر لأن يرتشي اهتزت الموازين في البلد.

ولكن يبقى ضعاف النفوس يرغبون باستحصال الرشوة رغم رواتبهم الضخمة فهم طامعين بالمال كان حلالا أم حراما.