برّأ القضاء الفرنسي الشركة الفرنسية المصنعة للأسمنت "لافارج" من تهمة التورط بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا بينما لا تزال أمامها تهم أبرزها "تمويل الإرهاب".

وأكدت قناة "يورو نيوز"، الخميس، أن محكمة استئناف فرنسية نفت تورط "لافارج" بجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بينما "لا تزال الشركة المصنعة للأسمنت متهمة بتمويل الجماعات الإرهابية بما فيها تنظيم الدولة، وانتهاك العقوبات الدولية".

وبحسب القناة، يواجه أيضاً ثلاثة من المديرين التنفيذيين السابقين تهماً متعلقة بالقضية وهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافونت، ومدير الأمن السابق جان كلود فيلارد، والمدير السابق للشركة السورية التابعة لشركة لافارج، فريديريك جوليبوا.

من جانبه، قال محامٍ على صلة بالقضية: إنه وبعد قرار أمس الخميس فإن "التهم المتبقية ضد لافارج بتمويل الإرهاب لا تزال الأولى في العالم القضائي".

وكان فرع شركة لافارج في سوريا بالجلابية بين الرقة وحلب قد دفع لتنظيم الدولة إتاوات أثناء سيطرته على المنطقة لقاء السماح له بالاستمرار في العمل والسماح للموظفين بالاستمرار في التنقل.

وتواجه الشركة تهمة دفع ما يقرب من 13 مليون يورو عبر فرعها السوري لتنظيم الدولة، فيما ترد بالقول إنها حاولت حماية الوظائف وسبل العيش والحفاظ على الاقتصاد المحلي مستمراً.

وقد أدى ذلك إلى وضع العديد من رؤساء لافارج السابقين تحت التحقيق الرسمي؛ حيث كشف تحقيق داخلي للشركة عن مدفوعات لـ"الجماعات المسلحة" لكنها تصر على أن "أولويتها المطلقة" كانت دائماً ضمان سلامة وأمن موظفيها.

يشار إلى أن "لافارج" بدأت عملها في سوريا منذ عام 2007 وهي الشركة الأجنبية الوحيدة التي بقيت في البلاد رغم استمرار حالة الحرب، فيما انسحبت الشركات الأخرى متعددة الجنسيات.