في الأحوال العادية، ليس مألوفاً، ولا مباحاً، أن يتولى شخص إدارة شؤون غيره من دون إذن منه؛ فالتدخل في شؤون الغير أمر مرفوض إنسانياً واجتماعياً، فكيف بالأحرى إذا أنشأ هذا الشخص، بنتيجة تدخله، وبإرادته المنفردة، موجبات على عاتق الآخر!؟ هذا من حيث المبدأ.
إلا أنه، وفي أحوال جدّ استثنائية، وكي لا يعدم التعاون والتضامن بين البشر حين تقتضي الضرورة ذلك، أجاز المشترع مثل هذا التدخل المسمى بـ " الفضول
تعريف الفضول
- ما هو الفضول أو العمل الفضولي؟
يكون العمل فضولياً عندما يُقدِم المرء (الفضولي) من تلقاء نفسه على إدارة شؤون الغير (رب المال)، عن علم، وبلا تفويض، بقصد العمل لذلك الغير، بمعنى أن يبادر الشخص، بصورة شخصية وعفوية، وبدون أي تكليف، إلى العمل، وهو مدرك بأنه يقوم بعمله لمصلحة الغير.
أما إذا حصل أن قام بإدارة ملك الغير، عن غير علم، لاعتقاده أنه يدير ملكه الخاص، وأدى ذلك إلى إثراء هذا الغير على حسابه، من دون سبب، فعندها يخرج العمل عن أحكام الفضول (ولا تطبق عليه بالتالي الأحكام الآتي ذكرها)، ليخضع لنظام الإثراء بلا سبب (L’enrichissement sans Cause) إذا ما توفرت شروطه القانونية.
الفضولي في القانون
وافق القانون المدني العراقي، رأيَ السادة الحنفية و المالكية كما وافق على ذلك القانون المدني السوري وطبق القانون السوري عليها قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي (م191)، لكنه حصر الفضالة بقيام الفضولي بشأن عاجل لشخص آخر، كما يفهم من تعريفها (م 189): «الفضالة: هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك
يذكر أن وصف كثيرون الفضولي
ذكر ابن عابدين أنّ الْقَائِلَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ: أَنْتَ فُضُولِيٌّ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَكَذَا النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِمَّا يَعْنِي كُلَّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفُرْ القائل "أنت فضولي" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ هَذَا فُضُولٌ لَا خَيْرَ فِيهِ بَلْ أَرَادَ أَنَّ أَمْرَك لَا يُؤَثِّرُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
فالفضولي شخص يحب الخير يسعى لمنفعة الناس ويخاف على أرزاقهم لكن تصرفه راجع للضرورة لا لحب التدخل