أكدت تركيا وروسيا، أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ورعايتهم وتسهيل من الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، في البيان المشترك الصادر عقب "المشاورات التركية - الروسية رفيعة المستوى" حول ليبيا في العاصمة أنقرة، أن "تركيا وروسيا تجددان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن زعيما تركيا وروسيا أطلقا مبادرة بمدينة إسطنبول في 8 يناير/ كانون الأول 2020 بهدف تهدئة الوضع على الأرض في ليبيا وإعداد أرضية من أجل العملية السياسية، وأكدت المشاورات بين الجانبين على ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن البلدين توصلا إلى اتفاق بخصوص مواصلة الجهود المشتركة بما فيها تشجيع الأطراف الليبية بهدف تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين في ١٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٠.

كما اتفقا على ضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، وتقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا، وإجراء المشاورات اللاحقة بأقرب وقت في العاصمة موسكو.

اقرأ أيضًا: داعية يطالب بتنسيق جزائري ـ تركي لإحلال السلام في ليبيا

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود المشتركة في ليبيا بما في ذلك التأثير على الجانبين الليبيين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عقب المشاورات رفيعة المستوى حول ليبيا في تركيا أنه: "تم الاتفاق على النظر في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا وعقد الجولة المقبلة من المشاورات في موسكو في المستقبل القريب".

وأضاف البيان أن "تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة، بما في ذلك التأثير على الأطراف الليبية، من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار طويل الأمد ومستدام في ليبيا، وتعزيز الحوار السياسي الليبي".

اقرأ أيضًا: الخارجية التركية: من يُفضل الحل العسكري في ليبيا سيُهزم

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليًا.

شاهد إصداراتنا