تطورت العلاقات (التعاونية الودية) الخليجية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، فمنذ مباحثات مدريد للسلام في عام 1991، وما تلاها من محادثات السلام العربية الإسرائيلية خلال العقد الأخير من القرن العشرين (وادي عربه وأوسلو)، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (تمثيل تجاري إسرائيلي في الخليج وبلاد المغرب وغيرها). ومن ثم بدأت مشاورات جادة في عواصم غربية وأفريقية لإطفاء نار العداوة وبناء تفاهم ورسم خطة للسلام كان الوسيط الأول فيها هو الولايات المتحدة الأمريكية، وكما تبناها وسطاء إقليميون مثل سلطنة عمان وتركيا وأوغندا وجنوب أفريقيا ومصر وغيرها.
وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، تحددت ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه دول الخليج العربية على ضوء التقارب الخليجي الإسرائيلي، إذ تعددت اللقاءات بين ممثلين عن الخليج وإسرائيل، ولإظهار حسن النية، جرى تكثيف المشاركة الإسرائيلية في الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية والتجارية والثقافية داخل عواصم الخليج، لتنتهي أخيراً بالتوقيع على ما عُرف بـ (صفقة القرن 2017) في الرياض، والتي تَرجمت رغبة عدد من القيادات الحاكمة الخليجية في تطبيع شامل للعلاقات السياسية، والتبادل الدبلوماسي مع إسرائيل. وذلك لأهداف، منها:
الأول: الحفاظ على حالة الاستقرار السياسي والسلطوي لتلك الحكومات، والخوف من أية هبة شعبية أو مطالبات في التغيير أو انقلابات داخلية، يدعمها الغرب ضد حكومات الخليج.
الثاني: الادعاء بأن تلك التفاهمات والتعاون الأمني والاقتصادي فيما بعد، سيسبب حرجاً كبيراً لإيران ومخططاتها في المنطقة، وسيضعف من نفوذها الإقليمي ويُعيدها لسابق عهودها!
الثالث: الحضور التركي في قضايا إقليمية ساخنة، وخاصة اتفاقات أمنية تركية مع دول خليجية، وفي ليبيا وشمال سورية والعراق، بالإضافة للاتفاق البحري التركي الليبي الذي يمس المجال الحيوي الإسرائيلي والإماراتي عبر المتوسط.
سيترك اتفاق الشراكة والتعاون الإماراتي - الإسرائيلي أبعاداً سلبيةً لها تأثيرها على مستقبل الشعب العربي في فلسطين قبل غيره، وكما سيتكرر هذا الموقف المخجل عربياً؛ لأن هذا الاتفاق تدعمه دول عربية أخرى في الخليج العربي، وهو ما دلت عليه تصريحات البحرين وعمان المتفقة مع الخطوة الإماراتية. وبالطبع سيؤدي لتمييع القضايا والأفكار التاريخية الكبرى التي حملتها ونادت بها الشعوب العربية عقوداً من الزمن في سبيل نيل الحرية والعدالة الاجتماعية والانتقال الديمقراطي السلمي والازدهار الاقتصادي، وتحقيق الاجتماع الأهلي والمواطني داخل البلد الواحد، وبناء شراكة عربية أمنية واقتصادية وسياسية واعدة.
فالاتفاق يعتبر ترسيخاً لواقع التفكك السياسي العربي وإحباطاً لنضالات وصمود الثائرين الذين خرجوا في ساحات أوطانهم مطالبين بالتغيير بعد عام 2011، وتعميقاً لاستبداد وتسلط الأنظمة العربية (الشمولية)، وهو صفحة جديدة من صفحات التنازع العربي - العربي؛ فريقاً يُطبع علناً، وفريقاً يزاود وينسق سراً (ممانع)، وكلاهما له نفس الغايات والحسابات في التفرد والتأبيد في السلطة.
