ادعت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، أنه لا يوجد دليل مباشر على ضلوع قيادة ميليشيا "حزب الله اللبناني" ونظام الأسد في اغتياله.

وقالت المحكمة الدولية، خلال جلسة النطق بالاتهامات تجاه الأشخاص المتورطين في عملية الاغتيال في مدينة "لاهاي" الهولندية، الثلاثاء: إن "غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على هذا الأمر".

وأضافت أنه لا يمكن تجاهل "أن الخلفية السياسية هي دافع أساسي لارتكاب جريمة اغتيال الحريري"، مشيرة إلى الأمن اللبناني "أزال أدلة مهمة من موقع التفجير وعبث بمسرح الجريمة ويتعذر فهم سبب ذلك".

وذكرت المحكمة، أن الشاحنة التي تم تنفيذ الهجوم الانتحاري بها، استخدم فيها أكثر من 2.5 طن من المتفجرات، وسُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس اللبنانية لرجلين مجهولي الهوية.

وتابعت أن "أدلة الاتصالات الهاتفية تثبت دورًا لسليم عياش وحسن مرعي في الجريمة لكن الأدلة ذاتها ضعيفة بخصوص دور أسد صبرا في ذلك"، مضيفة: أن "الأدلة أظهرت سيطرة سوريا (نظام الأسد) على النواحي العسكرية والأمنية".

ونوهت إلى مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله، والمتهمون حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، فيما أفادت بأن "مصطفى بدر الدين هو من خطط لعملية اغتيال الحريري إلا أنه قتل لاحقًا في سوريا".

وأشارت إلى أنها ستصدر أحكامًا بشأن إدانة المتهمين من عدمه فيما ستكون العقوبات في جلسة لاحقة منفصلة، مؤكدة أنه يحق للمتضررين من تفجير اغتيال الحريري الحصول على نوع من التعويض القانوني.

واعتمدت المحكمة على اتصالات الهواتف الخلوية للوصول إلى أسماء المتهمين بتنفيذ العملية، وذلك بعد استماعها لإفادات 297 شاهدًا في القضية.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، في 14 /2/ 2005، تفجيرًا ضخمًا أودى بحياة أحد أهم السياسيين اللبنانيين رفيق الحريري، ومرافقه الشخصي بالإضافة إلى 20 شخصًا وإصابة 226 شخصًا.

اقرأ أيضًا: روسيا ترعب نازحي إدلب بغارات متتالية

شاهد إصداراتنا