ذكرت وسائل إعلام تركية، أن وزارة التجارة التركية ستبدأ من 1 أيلول/ سبتمبر القادم ترتيبات قانونية جديدة تحصر بموجبها نشر إعلانات تأجير وبيع الشقق على الإنترنت على وكلاء العقارات الحاصلين على شهادة مزاولة رسمية من الدولة.

وحذرت الوزارة في آيار/ مايو الماضي، من أنها أنها ستفرض غرامة قدرها 25 ألف ليرة على من يقومون بالإعلان عن بيع أو تأجير الشقق بدون تصريح رسمي اعتبارًا من الشهر القادم.

وكانت الوزارة بدأت العد التنازلي للائحة الأموال غير المنقولة، التي أعدتها أول مرة في 5 حزيران/ يونيو 2018، ولكن تأخر تاريخ دخولها حيز التنفيذ عدة مرات.

وقال رئيس غرفة الحرفيين لسماسرة العقارات في إسطنبول، نظام الدين آشا: إن "الأفراد أو الشركات الذين لا يحملون شهادة ترخيص، لن يتمكنوا بعد نهاية شهر آب/ أغسطس الجاري من أن يصبحوا وكلاء عقارات، (إذا لم يتم إصدار قرار تأجيل جديد)، وسيتم إزالة الإعلانات المزيفة على الإنترنت".

وأضاف أن "الشركات غير الموثقة رسمياً لن تتمكن من الإعلان على المنصات الالكترونية".

وبيّن آشار "أن هناك أقل من 10 أيام متبقية لتطبيق قرار وزارة التجارة، وسيتم فحص ما إذا كان النشاط التجاري لديه شهادة ترخيص من قبل السلطات المختصة قبل مزاولة المهنة".

وبعد الترتيب الجديد، سيتم حظر إعلانات البيع والإيجار من ناشري العقارات عبر الانترنت تلقائياً لأن هؤلاء ليس لديهم شهادة تفويض.

 ومن بداية الشهر القادم فصاعدًا، لن يتمكن المواطن من القيام بأي مبيعات للممتلكات غير المنقولة مثل المساكن والشقق وأماكن العمل والأراضي التي يمتلكها ووالده وأخيه وزوجته عبر الإنترنت.

اقرأ أيضاً: لاجئ سوري يفجر نفسه عقب مداهمة أمنية شمالي لبنان

وأفاد آشا بأن الشركات التي تقدمت بطلبات إلى وزارة التجارة عبر الإنترنت، تسلمت المستندات المطلوبة لشهادة التفويض بعد أن استوفت المعايير المطلوبة.

وأوضح أنه يجب تعليق شهادة التفويض التي تبلغ صلاحيتها 5 سنوات في مكان يمكن للجميع رؤيته بسهولة.

واشار إلى إنهم ينتظرون تنفيذ هذا التطبيق منذ فترة طويلة، مضيفاً: "تهدف هذه الإجراءات إلى منع المعاملة غير العادلة وعدم الرسمية في القطاع".

وأكد أن وكلاء العقارات الذين يتعاملون مع أشخاص غير مسجلين ويتلقون عمولات يمكن تغريمهم 10 مرات ويمكن إلغاء شهادتهم.

شاهد إصداراتنا: