طالبت نقابة "المحامين الأحرار" في سوريا، المبعوث الدولي، غير بيدرسون، برسالة له قبيل اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بحلّ قضية المعتقلين السوريين في سجون نظام الأسد.

وتضمنت الرسالة تذكيراً بمعاناة المعتقلين المغيبين قسرياً، وعدم تمكن "المحامين الأحرار" من الدفاع عنهم، مؤكدة على ضرورة إنقاذهم من "هولوكست" العصر الذي يعيشون جحيمه.

وقالت النقابة: "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ أرواح عشرات آلاف المعتقلين والمغيبين من هولوكوست مريع في سجون النظام السرية والعلنية".

وأضافت أن "مباحثات أستانا وجنيف ما تزال تتجاهل قضية المعتقلين والمغيبين في سوريا، وتخضعها لتجاذبات ومساومات سياسية، ومصالح دولية، وتغض الطرف عن المحارق البشرية، والمقابر الجماعية".

وتابعت "وقوائم الموت لآلاف المعتقلين والمغيبين السوريين تحت التعذيب، والقتل خارج القانون، بطريقة ممنهجة وثابتة بتقارير لجان التحقيق الدولية، والآلية الدولية المحايدة، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية".

وأشارت إلى أنه "حتى الآن لم تسفر اجتماعات جنيف وأستانا عن إطلاق سراح معتقلٍ سوريٍ واحدٍ من معتقلات النظام، بل ربطت هذه الاجتماعات المسار الإنساني لقضية المعتقلين بالمسار العسكري والسياسي".

وأردفت "وجعلت قضية المعتقلين والمغيبين رهينةً بيد إيران وروسيا، مقابل الحل السياسي، لإعطاء نظام الأسد وميليشياته غطاءً قانونيا وقضائيا، للإفلات من المسؤولية والمساءلة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين والمغيبين".

وتمثل نقابة المحامين السوريين الأحرار ما يقارب 1500 محامي سوري حر، أغلبهم تضرروا وهجروا بسبب إرهاب نظام الأسد، والملاحقات والاعتقالات الأمنية، ومنهم عشرات المحامين والمحاميات الذين نجوا من الاعتقال والموت، في حين ما يزال بعضهم من المغيبين قسرياً، أو قتل تحت التعذيب في السجون نتيجة مواقفهم المناهضة للظلم والاستبداد.

اقرأ أيضًا: تعليق أعمال "اللجنة الدستورية السورية" بسبب "كورونا"

شاهد إصداراتنا