انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تنظيم الإمارات للدورة الثانية من "القمة العالمية للتسامح"، بينما يقضي لديها العديد من النشطاء أحكاماً طويلة بالسجن إثر محاكمات وصفتها بالـ "جائرة".
وأصدرت المنظمة تقريراً، الثلاثاء، إثر انعقاد القمة على مدار يومي 13 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في دبي، أكدت فيه على شنّ السلطات الإماراتية منذ 2011 حملةً مستمرةً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وقالت المنظمة في تقريرها: "إن الإمارات استخدمت أحكاماً ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى بالبلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين".
وذكرت في تقريرها العديد من النشطاء الموقوفين ومن بينهم "أحمد منصور، ناشط حقوقي حائز على جائزة عالمية وعضو باللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ ومحمد الركن، أستاذ جامعي ومحام حقوقي؛ وناصر بن غيث، أكاديمي بارز".
كما قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: "رغم تأكيداتها على التسامح، لم تُظهِر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي، لكي تثبت أنها فعلاً متسامحة".
ودعت "ويتسن" الإمارات للبدء بإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلماً لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي.
وذكر تقرير المنظمة أن الإمارات اعتقلت أحمد منصور في 2017 بتهم تتعلق بحرية التعبير تضمّنت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ "نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية".
وأضافت أنها "احتجزته السلطات في مكان سري لأكثر من سنة بدون التواصل مع محام، ثم حكمت عليه في مايو/ أيار 2018 بالسجن 10 سنوات".
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أيّدت "المحكمة الاتحادية العليا" الإماراتية الحكم على منصور، وبدأ في مارس/ آذار 2019 إضراباً عن الطعام دام شهراً للاعتراض على الحكم الجائر بحقه وظروف سجنه المريعة.
ويقضي بن غيث حكماً بـ 10 سنوات بتهم ناجمة عن انتقاده السلطات الإماراتية والمصرية، وبعد اعتقاله في أغسطس/ آب 2015، احتجزته قوات الأمن الإماراتية بمعزل عن العالم الخارجي لـ 9 أشهر.
ويعاني بن غيث من مشاكل صحية وحُرِم من الرعاية الطبية المناسبة في سجن الرزين، بدأ إضراباً عن الطعام دام أشهراً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وهو إضرابه الثالث عن الطعام المُعلن عنه منذ أبريل/ نيسان 2017.
كما تطرق التقرير إلى الرئيس السابق لـ "جمعية الحقوقيين الإماراتية"، محمد الركن، الذي اعتقلته السلطات في يوليو/ تموز 2012 أثناء توجهه إلى مركز لشرطة في دبي للاستفسار عن توقيف ابنه وصهره.
وتابعت المنظمة في التقرير: "في يوليو/ تموز 2013، أدانته (الركن) المحكمة العليا الاتحادية في أبو ظبي مع 68 شخصاً آخراً خلال المحاكمة الجائرة للغاية بقضية "الإمارات 94" لمحاولته الإطاحة بالحكومة وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات".
وكان الركن واحداً من 64 موقوفاً على الأقل احتجزوا في أماكن غير معروفة لفترات وصلت حتى السنة قبل المحاكمة، ولم يحصل على المساعدة القانونية إلا قبل أسابيع قليلة من بدء محاكمته في مارس/ آذار 2013، وهو بسجن شديد الحراسة بأبو ظبي.
وقبل إدانتهم، ضايقت الحكومة الرجال الثلاثة وأوقفتهم مراراً بسبب عملهم وانتقادهم سجل الإمارات الحقوقي، وفق المنظمة.
وقالت ويتسن: "لا يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تروّج لنفسها بشكل موثوق كدولة متسامحة بينما يقبع خلف القضبان رجال مثل أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن، الذين خاطروا بحريتهم لجعل الإمارات مكاناً أفضل وأكثر عدالة".
