فرض ما يسمى "مجلس الدولة" التابع لنظام الأسد "الحراسة القضائية" على شركة "سيريتل" للاتصالات العائدة لابن خال بشار الأسد رامي مخلوف.
وجاء القرار بحسب بيان الخميس، "ضمانًا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة"، وذلك بعد أن رفعت وزارة الاتصالات في نظام الأسد دعوى قضائية ضد رامي مخلوف لعدم سداده مبالغ مترتبة عليه.
وأشار المجلس إلى أن "الشركة السورية للاتصالات" ممثلة برئيس مجلس إدارتها ستُكلَّف بمهمة الحراسة القضائية بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية.
وسبق أن أعلن المكتب الأمني للقصر الجمهوري في سوريا نهاية أيار/مايو الفائت وضع شركة "سيريتل" التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف، تحت رقابته المستمرة.
وفي المعتاد تفرض "الحراسة القضائية" على أشياء مُتنازَع عليها، وهو إجراء تحفظيّ مؤقت يأمر به القاضي بناءً على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو قدر من المال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده لمن يثبت له الحق.
اقرأ أيضًا: قصة رجل أعمال ظهر بقطاعات نظام الأسد بعد وظيفته بـ"سيريتل"
وتواصلت طلبات الاستقالة من شركة "سيريتل" المملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف، بعد أن احتدم صراعها مع وزارة الاتصالات التابعة لحكومة نظام الأسد، حول دفع ضرائب مالية مستحقة.
