فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات تستهدف ثمانية أفراد و11 كياناً، منها شركات عاملة في قطاع النفط، تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لبشار الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين: إنها "فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة لحكومة الأسد فضلاً عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان: إن "وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه النظام".

وشملت العقوبات: "حسام القاطرجي، نبيل محمد طعمة، ناصر العلي، كمال عماد الدين المدني، طارق عماد الدين المدني، غسان جودت إسماعيل، عامر تيسير خيتي، صقر أسعد الرستم".

وطالت أيضاً، وزارة النفط، مجموعة طعمة (دمشق)، مؤسسة تكرير النفط (حمص)، إدارة المشاريع الصغيرة (السوق الحرة، دمشق)، شركة مصفاة الساحل (طرطوس)، بالإضافة إلى شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة (دمشق)، مصفاة الرصافة (الرقة)، ساليزار شيبينغ ش.م.ل (بيروت).

وعسكرياً ضمت القائمة، قوات الدفاع الوطني، مؤسسة الإنشاءات العسكرية (دمشق)، خيتي القابضة (دمشق)، وذلك في خامس حزمة عقوبات بموجب قانون قيصر الأميركي لحماية المدنيين الذي يستهدف نظام بشار الأسد وداعميه.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تحية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وأسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنياً سورياً.

اقرأ أيضاً: ترقب حذر لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد في سوريا

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة أربع حزم من العقوبات ضد النظام منذ دخول "قيصر" حيز التنفيذ، في 17 حزيران/يونيو الماضي، كان آخرها في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، عقوبات شملت 13 كياناً وشخصاً، في المجال الحكومي والعسكري لدى النظام، إضافة لرجال أعمال وشركات محسوبة عليه.

وكانت أمريكا قد أدرجت بشار الأسد وزوجته أسماء وشقيقه ماهر وزوجته منى جدعان ضمن الحزمة الأولى التي ضمت 39 شخصية وكياناً في سوريا. واستهدفت العقوبات مستشارة الأسد الإعلامية لونا الشبل.

شاهد إصداراتنا