أوضح "المجلس الإسلامي السوري" موقفه من إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "إنشاء المفوضية العليا للانتخابات"، والتي لاقت انتقادات واسعة من أواسط السوريين.

ويرى المجلس في بيانه الأحد، أن إنشاء هذه المفوضية ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى "شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه"، لافتاً إلى أن هذا النظام الذي ارتكب من الجرائم بحق شعبنا، كان من المفترض السعي إلى إنشاء محاكم دولية تسوق هؤلاء المجرمين لينالوا عقابهم العادل.

وأكد أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد "إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها".

وقال: إن هذه الخطوة كسابقتها "تشكيل اللجنة الدستورية" تعد "التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد".

وأشار إلى أن الحديث عن تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامناً مع الانتخابات المسرحية التي يعلن النظام عن إقامتها في 2021م، ومهد لها بمهزلة "مؤتمر إعادة اللاجئين" الذي كان محلاً للسخرية والاشمئزاز.

وأردف أن الشعب بأسره يعلم بأن البعثيين والطائفيين منذ أن استولوا على السلطة بعد ثورتهم المزعومة في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، وأنى لها أن تكون كذلك في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير.

ودعا المجلس كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأن هذا فضلاً عن كونه إجهاضاً للثورة ومطالبها يعني هدراً لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى.

يذكر أن لاقى إعلان الائتلاف الوطني، في 20 الشهر الحالي، عن إنشاء "المفوضية الوطنية للانتخابات"، لاقى تنديداً وشجباً من ناشطين وحقوقيين في الثورة السورية.

اقرأ أيضاً: إعلامي موالٍ لنظام الأسد في حلب يبكي مردداً "يا حيف"

شاهد إصداراتنا