عائشة صبري - آرام
يتزامن انسحاب تركيا من بعض نقاط المراقبة التابعة لها في مناطق سيطرة نظام الأسد، بمحافظة إدلب شمالي سوريا، مع تهديدات وتوقعات بشن النظام وروسيا حملة عسكرية جديدة لقضم المزيد من الأراضي الواقعة تحت سيطرة فصائل الثوار.
ويتفق محللون سوريون، على أنَّ انسحاب الأتراك من النقاط المذكورة والتي عددها أربع عشرة نقطة، يعود إلى تفاهمات جديدة مع الروس، حيث انسحب الأتراك من سبع نقاط وهي: ثلاث نقاط في ريف حماة "مورك، شير مغار، معر حطاط"، وثلاث أخرى في غرب حلب، "قبتان الجبل، الراشدين، الشيخ عقيل".
وكان الانسحاب الأخير من نقطة منطقة الصناعة شرق مدينة سراقب شرق إدلب في 26 الشهر الجاري، وتتجهز القوات التركية للانسحاب من نقطة "تل طوقان" في هذه المنطقة.
بالتزامن مع إنشاء نقطة عسكرية جديدة غداً الاثنين، في قرية كنصفرة، وذلك ضمن فعاليات إنشاء النقاط العسكرية الجديدة في جبل الزاوية، فضلاً عن تعزيز الأتراك تواجدهم بعد استقدام أسلحة قوية مثل المدفعية البعيدة المدى.
أسباب تغيير التموضع
وترجع أسباب تبديل النقاط، وفق الناطق باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" النقيب ناجي مصطفى، بأنَّه إعادة انتشار للجيش التركي في نقاط تتواجد بمناطق سيطرت عليها ميليشيا الأسد حسب تقديرات الأتراك.
ولفت الناطق باسم الجبهة التابعة للجيش الوطني السوري، بحديثه لشبكة "آرام"، إلى أنَّ الجانب التركي حاول بأكثر من وسيلة وقف الإجرام الروسي - الأسدي نحو المدنيين.
بينما يرى الباحث في "المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام" النقيب رشيد حوراني، أنَّ الجانب التركي عمل على إعادة انتشار لقواته، لما تعرَّضت له تلك النقاط من استفزازات من نظام الأسد وحلفائه الروس.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ردّ على سؤال يتعلّق بإزالة نقاط المراقبة التركية للتلفزيون المحلي، في 19 حزيران/يونيو الفائت بقوله، "نسعى الآن إلى تحويل منطقة إدلب إلى منطقة آمنة، ونناقش هذا الموضوع حالياً".
وأضاف أنَّه "عندما نحوّل إدلب إلى منطقة آمنة سيفكر جيشنا بطريقة استراتيجية وسيتمركز بشكل مختلف، مع إعادة ترتيب قواته المنتشرة في المنطقة حسب الحاجة للمراقبة".
وبناءً عليه، يوضح "حوراني" لـ"آرام"، أنَّ تركيا في ضوء ما تقدّم من الممكن أن "تحضّر للمنطقة الآمنة بالطرق السلمية والعسكرية"، خاصة أنَّ الرئيس التركي في اتصاله الأخير مع الرئيس الروسي عرض على الأخير أنَّ يكون "نموذج أذربيجان مثالاً يحتذى في سورية"، إذ دعمت تركيا أذربيجان عسكرياً وسياسياً.
أمّا من وجهة نظر إعلامية، فالنقاط المتواجدة ضمن مناطق سيطرة النظام "لم يعد لها جدوى"، ويدلّ تبديل تموضع النقاط، بحسب عضو العلاقات العامة بمنتدى الإعلاميين السوريين في إدلب إبراهيم الخطيب، على "اتفاق آخر بين الروس والأتراك غير اتفاق سوتشي الأخير".
لتكون هناك "حدود بين الطرفين"، وذلك بعد تعذر عودة المناطق التي سيطر عليها النظام خلال الحملة الأخيرة، حيث طالما صرّح الأتراك أنّهم يريدون إعادة الخريطة إلى ما قبل سقوط مدينة "مورك". وفق قول "الخطيب" لـ"آرام".
حملة عسكرية وشيكة
عضو مكتب المصالحة التابع لنظام الأسد، عمر الرحمون، اعتبر أن سحب تركيا لنقاط مراقبة تابعة لها في أرياف حلب وإدلب، يأتي تمهيداً لإطلاقها معركة جديدة ضد ميليشيات الأسد بالشمال السوري، مضيفاً: أنَّ "هذه التحركات تهدف إلى تفريغ الساحة وإفساح المجال لمعركة جديدة تتحضر لها في مرحلة ما بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وقال النقيب "مصطفى": "نحن نتوقّع كافة السيناريوهات المحتملة لعمليات عسكرية جديدة، كوننا لا نثق بالروس والنظام الذين لم يلتفتوا لبنود الاتفاق الأخير، واخترقوه منذ الساعات الأولى لعقده".
وتابع، "لذلك قمنا بالاستعداد لأيّ معركة عبر التدريبات والمعسكرات التدريبية على التكتيكات، وخاصة تلك العمليات التي تتبعها الميليشيات وهي سياسة الأرض المحروقة".
وأكد أنَّ "هذا الإعداد الجيِّد للمقاتلين على كافة الأصعدة مع إعداد الجبهات هندسياً، يُساعد على تطبيق الخطط العسكرية التي قمنا بإعدادهم عليها".
بينما أيّة عملية عسكرية قد يقوم بها النظام هي عمل في "غاية الصعوبة"، وذلك لعدة أسباب يورد "حوراني" أبرزها: "انشغاله وحلفاءه بنشاط تنظيم داعش في البادية ودير الزور الذي بات يكبده خسائر فادحة بشكل شبه يومي تقريباً".
وأيضاً، "القدرة العسكرية التي امتلكتها الفصائل خلال الفترة الماضية والتي باتت تظهر في إفشالها لكافة محاولات التقدم والتسلل التي يحاول النظام القيام بها لإحداث خرق في محاور المنطقة المحررة وتكبيده خسائر فادحة".
ويضاف إلى ذلك "الانتشار العسكري والتقني الكبير للجيش التركي الذي سيشارك في صد أي اعتداء على المنطقة، ويعلم النظام وحلفاءه نتيجة ذلك من خلال عملية درع الربيع التي كان الجيش التركي حاضراً فيها بقوة من خلال سلاح الطائرات المسيرة".
وباعتقاد "حوراني" أنَّ الأتراك "لن يسمحوا بأن تصبح نقاطهم مرّة أخرى تحت رحمة النظام والروس، علماً أنَّ النقاط التابعة لهم والمنتشرة على محاور المناطق المحررة تم تعزيزها".
من جهته، أشار "الخطيب" إلى أنَّ "العملية العسكرية متوقعة"، وما يجري في الأرض يدلُّ عليها، ومنطقة جبل الزاوية وجسر الشغور وطريق M4 وضعها غير مستقر، حيث يرسل نظام الأسد تعزيزات ويقوم بعمليات تسلل، إضافة إلى القصف المدفعي والجوي، ما يوقع ضحايا في كثير من الأحيان.
وأضاف أنَّ الجيش التركي "لن يتدخل بالمعركة الجديدة على الأرض مثل المعارك السابقة، لأنَّه يعتمد على الفصائل الثورية في الدفاع عن المنطقة".
وما جرى من قصف عبر طائرات بيرقدار (درع الربيع)، باعتبار الإعلامي، كان ردّة فعل على قتل جنود أتراك، وليس مشاركة رسمية بالمعارك، فإذا صمدت الفصائل سيبقى الوضع على ما هو عليه، وإن لم تصمد من الممكن محاصرة النقاط التركية وبالنهاية تنسحب منها.
من وجهة نظر أخرى، أنَّ المؤشرات الحالية تدلّ على عدم وجود أي حملة عسكرية روسية على إدلب، رغم تصعيد موسكو مؤخراً، والجانب التركي لم يقدم على هذه الخطوة دون مقابل يتمثّل بمدينة مدينة "منبج" شرق حلب، ومناطق شرق الفرات، إلى جانب ملفات خارج الميدان السوري، حيث تعدّ أنقرة لاعباً أساسياً فيها.
وأوضح الباحث في "مركز جسور للدراسات" وائل علوان، أنَّ نقاط المراقبة التركية موضوعة على طاولة المفاوضات، بحيث تستطيع تركيا تقديم هذه الورقة لـ"استمرار الاتفاق الموقع في آذار الماضي"، حتى لا يكون هناك أيّ إخلال في منطقة "جبل الزاوية" جنوب إدلب.
ويدلُّ سحب النقاط على استعداد تركيا لـ"مرحلة تصعيد معينة"، تتطلب إعادة توزيع القوات العسكرية في مناطق سيطرة الثوار، وتتضح عملية "إعادة التموضع" مع سحب جميع نقاط المراقبة التركية في مناطق سيطرة النظام، وعلى أساسها يمكن قياس الأثر الأكبر لتلك الانسحابات.
اقرأ أيضاً: توقعات سياسة أمريكية جديدة تجاه تركيا في سوريا
