ردّ المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جويل رايبرن، على دعوة لـ"خبيرة حقوق الإنسان" تابعة للأمم المتحدة، إلى رفع العقوبات الأمريكية عن نظام الأسد.

ورفض في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، الدعوة الأممية "رفضاً قاطعاً"، قائلاً: إن "محاولة المقرر الخاص إلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية في الأزمة الاقتصادية السورية هي محاولة مضللة وباطلة".

وأضاف أن "اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية يقع على حرب نظام الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على العقوبات الأمريكية".

وقدّم "رايبرن" عدداً من الدلائل رداً على بيان الأمم المتحدة استناداً إلى هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن "الأمم المتحدة أظهرت دليلاً جوهرياً على أن نظام وداعميه ألقوا قنابل على المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل".

وأردف أن "النظام منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية، ويتضح هذا من نقص الخدمات في جنوب غربي سوريا، ورفضه السماح فعلياً لأي مساعدات إنسانية أممية بالوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرته".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن العقوبات على نظام الأسد بموجب قانون "قيصر" هي لحماية المدنيين في سوريا، ومن أجل قطع الموارد التي يستخدمها في حربه، إذ إن المساعدات لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو الأنشطة الإنسانية.

وجاء الرد الأمريكي على بيان نشره موقع الأمم المتحدة أول أمس الثلاثاء، لـ"خبيرة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة ألينا دوهان، التي تنحدر من روسيا البيضاء.

وزعمت في البيان أن "العقوبات تمنع إعادة بناء البنية التحتية المدنية السورية التي دمرها النزاع"، دون أن تأتي على ذكر البراميل المتفجرة وتحويل سوريا لساحة تجارب للأسلحة الروسية.

وادّعت "الخبيرة" أن العقوبات بما فيها قانون "قيصر" قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، خاصة في سياق جائحة "كورونا"، وأن الشعب السوري تعرّض لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان".

وسبق أن أفصح "رايبورن"، أمس الأربعاء، عن شروط جديدة تضعها بلاده شريطة الاعتراف بأي حكومة أو حل سياسي في سوريا.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، مجدداً التزامها بالعمل حول سوريا لتحقيق الأهداف المتفق عليها من قبل مجلس الأمن الدولي، والمنصوص عليها في القرار 2254.

اقرأ أيضاً: هل ماتت طفلة عفرين من الجوع؟ .. إليك القصة كاملة

شاهد إصداراتنا