طالب الرئيس المشارك لـ"الجنة الدستورية" عن هيئة التفاوض السورية، هادي البحرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، بـ"ضرورة التوصل الى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً".

وقال في تصريح صحفي الأحد: إن عليه "وضع مجلس الأمن الدولي بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة بشكل عام وتفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط/ فبراير القادم".

وأضاف "البحرة": "نذكّر بما طالبت به هيئة التفاوض بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار (2254)، بخصوص خطوات بناء الثقة وعلى رأسها، إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية".

وأردف "سنتابع الجهود الدولية والإجراءات التي ستنتج عنها خلال الشهر القادم، وسنرفع تقريرنا متضمناً توصياتنا بخصوص اللجنة الدستورية إلى هيئة التفاوض، لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها فيما يخدم العملية السياسية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإنهاء معاناته في أقرب وقت ممكن".

وتابع "نحن على يقين بأن النظام مازال يرفض صياغة الإصلاح الدستوري للوصول إلى مشروع دستور جديد يرقى لتطلعات الشعب السوري، باعتباره مدخلاً وأحد العناصر الأساسية لتنفيذ القرار 2254، ولكن كان علينا أن نثبت ذلك أولاً للشعب السوري، وثانياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المهتمة بالملف السوري والمجتمع الدولي عموماً".

وفي ذات السياق، لفت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الخيارات أمام المعارضة السورية في إطار العملية السياسية محدودة للغاية".

وأضاف أن "الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستورية كانت مخيبة للآمال باعتراف المبعوث الأممي، وكنا نعلم أن النظام سيستمر بالتعطيل، من خلال الحديث عن الدستور دون الانخراط في صياغته".

وأوضح أن هذا الوضع "يحتاج إلى تحرك المعارضة السورية على مستويات عدة، منها الطلب من حلفائنا، خصوصاً تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إيجاد آليات ضغط جديدة على النظام للانخراط في العملية السياسية بشكل جدي".

واعتبر أن "الخلافات داخل هيئة التفاوض انعكست بشكل كبير على أدائها في اللجنة الدستورية، لدرجة أنه كان هناك خلاف حول المبادئ الأساسية للدستور بين مكونات الهيئة".

ورأى أن على الائتلاف الوطني باعتباره "الرافع والدافع" لمعظم مؤسسات المعارضة "التفكير بالعودة إلى الحوكمة في المناطق التي تسيطر المعارضة عليها في الشمال، وإدارتها بشكل أفضل وتحقيق استقرار فيها من خلال دعم الحكومة المؤقتة".

وعن خيار الانسحاب من العملية على ضوء التعطيل المستمر من قبل النظام، قال "بركات": إن "سلبيات الانسحاب من العملية السياسية أكثر من الإيجابيات، ومن الممكن أن ينعكس ذلك بشكل سلبي على الجانب الميداني والعسكري".

واستدرك "لكن الاستمرار في العملية السياسية على هذا الشكل يجب ألا يدوم، لذا يجب أن تكون إحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن الدولي حيادية وموضوعية، ويثبّت أسباب الفشل، كما تتغير منهجية العمل في اللجنة الدستورية لتصبح أكثر جدوى".

من جهته، أعرب المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في هيئة التفاوض إبراهيم جباوي، عن أمله في أن "يضطلع بيدرسن بمسؤولياته الأخلاقية، ويعلن صراحة أمام مجلس الأمن أن النظام هو المعطل لأي جهد باتجاه حل الأزمة".

وعن تعويل المعارضة على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الضغط على النظام السوري، قال جباوي: إنه "قد تكون لإدارة بايدن حركة خجولة نحو الحل، الذي ربما لا يحقق طموحات الشعب الذي ضحى بأغلى ما يملك لنيل حريته".

اقرأ أيضاً: إعلان مخيمات الشمال السوري مناطق "منكوبة بالكامل"

شاهد إصداراتنا