كشفت إحدى الصحف البريطانية أن المفوضية الأوروبية تعمل على "تمويل مراقبة الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع تركيا في إجراء لردع اللاجئين والمهاجرين عن دخول الدول الأوروبية"، لافتةً إلى أن انتقادات تواجه هذه الخطة باعتبارها تؤدي إلى الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا وإيران والعراق.
وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الخطة المسربة تدعو إلى تخصيص 3 مليارات يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل مساعدة اللاجئين وسياسة الهجرة في تركيا، مع تخصيص جزء غير محدد من الأموال لمراقبة الحدود.
وبيّنت أن اقتراح المفوضية يتضمن إنفاق 3 مليارات يورو إضافية على برامج الهجرة في تركيا، مع 2.2 مليار يورو لمساعدة اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا، لكن مقترحات أخرى وردت في مسوّدة الخطة تنص على أن تمويل الاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوز التركيز الإنساني الحصري، ليشملَ تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود، لا سيما لحدود الاتحاد الشرقية مع تركيا.
بدوره، قالت عضو البرلمان الهولندي، تينيكي ستريك: إن "خطة المفوضية الأخيرة طرحت كثيراً من أسئلة حقوق الإنسان"، مضيفةً أن "المشكلة هي شروط منح هذه الأموال، التي من الواضح أنها تهدف إلى إبقاء الجميع هناك ومنع رحيل الناس إلى الاتحاد الأوروبي".
وأعربت ستريك عن خشيتها من أن يموّل الاتحاد الأوروبي عمليات صدّ السلطات التركية غير القانونية للاجئين الفارين من سوريا وإيران والعراق عند الحدود الشرقية للاتحاد.
من جهتها، قالت مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين في بروكسل، كاثرين وولارد: إنها "قلقة من أن أي تمويل لمراقبة الحدود سيمنع الناس من الوصول إلى بر الأمان ومغادرة سوريا".
ونوهت وولارد إلى أنه "هناك خطر كبير من استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدعم الأنشطة التي قد تؤدي إلى الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى، إذا تم تخصيص جزء كبير من الأموال لإدارة الحدود ومراقبتها".
اقرأ:
- نجاد يكشف عن معلومات خطيرة حول شقيق زوجة خامنئي
- زوجة أشهر نجوم هوليود تنتصر لجزائرية عانت في سوريا
- الخارجية الروسية تضع شرطاً لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا
يشار إلى أن أوروبا تحاول إنهاء توافد اللاجئين إلى أراضيها عبر اليونان، حيث تمارس الأخيرة حملات شرسة ضد المهاجرين.
شاهد إصداراتنا:
