أعلنت مجموعة من أحزاب وقوى المعارضة الداخلية في سوريا، إطلاق تجمع سياسي جديد بهدف "إيجاد مخرج يؤمّن بدء حوار وطني حقيقي وطرح تغيير سلمي متدرج" بينما قللت مصادر في المعارضة من الداخل والخارج من أهمية الخطوة، واعتبرتها مجرد مناكفة بين أحزاب وقوى الداخل.
التجمع الجديد الذي أعلن عنه في دمشق باسم "تجمع المعارضة الوطنية الداخلية" أطلق وثيقة أولية نصت على أنَّ "استمرار السلطة على إدارة الأزمة بنفس النهج والوسائل، والتدخل الانتقائي والتدجيني في صفوف المعارضة الداخلية، مقابل قيام المعارضة الخارجية بإعادة إنتاج ذاتها، عبر المزيد من التلاحم مع القوى الاحتلالية، يفرض التركيز على إعادة ترتيب الصفوف".
وأضافت الوثيقة أنَّ "إصرار السلطة على عدم إبداء أي جدية تجاه عملية الحوار الداخلي، يجعلها تجاري المنطق الخارجي المعادي بأنَّ المعارضة هي ما حدده جنيف والرياض، ولا وجود، ولا اعتبار للمعارضة الوطنية الداخلية، مع تأكيدنا أنَّ قسماً هاماً من المسؤولية يقع على المعارضة الوطنية الداخلية، فوجودنا ونشاطنا وأهميتنا، تؤخذ ولا تعطى".
وحددت الوثيقة دوافع تشكيل التحالف السياسي الجديد بـ"ضرورة العمل المشترك للخروج من حالة الضعف والتخبط"، ومواجهة "اللعب السلبي (من جانب النظام) على قضية المعارضة، بالانتقاء والتدخل الأمني والإعلامي والتدجين، بعيداً عن أي تشارك فعلي"، مع التأكيد على "أهمية وجود معارضة وطنية وازنة.. في وقت تتابع السلطة الاعتماد على قوة تحالفاتها الخارجية، بدلاً من الاعتماد على القوى الداخلية".
كما حددت القوى المشاركة في الإعلان عن التجمع الجديد المبادئ والمرتكزات التي تقوم عليها الجبهة، بالتركيز على وحدة الأراضي السورية واللامركزية الإدارية، والعمل لاستعادة جميع الأراضي المحتلة "بما فيها الجولان ولواء إسكندرون، بكافة الوسائل الممكنة".
وإلى جانب المطالبة بقانون ديمقراطي للأحزاب، ومشروع دستور عصري، اعتبرت الوثيقة أنَّ "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد، وتصون استقلالها وسيادتها على أرضها".
كما طالبت بمعالجة ملف الانتهاكات وعلى رأسها ملف الاعتقال السياسي والأسر والتغييب، والتنفيذ الفعلي المترتب على إلغاء المادة المتعلقة بقيادة حزب البعث للمجتمع والدولة، وملف الفساد الاقتصادي".
الوثيقة قوبلت بانتقادات حادة من جانب قوى وشخصيات في المعارضة الخارجية، اعتبرت أنَّ الوثيقة تمثل "استجداءً" من قبل الموقعين عليها للنظام من أجل القبول بهم، منتقدين بشدة العبارات "المتماهية" مع النظام التي وردت فيها، وخاصة تلك المتعلقة بالجيش والرئاسة.
مصدر معارض، قلّل في حديث لـ"المدن"، من أهمية الإعلان عن الجبهة الجديدة، مؤكداً أن الهدف منها هو مجرد "توجيه رسالة للنظام الذي وعد محمود مرعي، المرشح في انتخابات الرئاسة التي جرت في أيار/مايو، بمساعدته على لعب دور قيادي على صعيد معارضة الداخل، كمكافأة له على مشاركته في الانتخابات"، مشيراً إلى أن هذه الأحزاب اجتمعت لتقول إنها لا تقبل بذلك.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة أنَّ رئيس "تيار التغيير السلمي" فاتح جاموس (أحد أبرز قادة حزب العمل الشيوعي المعارض) هو المحرك في تأسيس الجبهة الجديدة، على الرغم من عدم تصدره المشهد في الوقت الحالي.
بين من يرى أنَّ الإعلان عن الجبهة الجديدة يأتي في إطار المشاكسات بين قوى المعارضة الداخلية، وبين من يتهم القائمين عليها بالتماهي مع النظام والتنافس مع قوى أخرى تعمل السلطة على منحها هامش عمل أوسع بما يخدم أجندتها، يرى آخرون أنها مشروع يهدف لتوحيد جهود بعض قوى المعارضة الداخلية المتقاربة في أفكارها وأهدافها، مشددين على ضرورة عدم وضع جميع هذه القوى في سلة واحدة.
اقرأ أيضاً:
- بشار الأسد يظهر مع أعوانه بمسجد خالد بن الوليد في عاصمة الثورة حمص
- عملية نوعية للفصائل الثورية توقع خسائر لنظام الأسد غرب حلب
- انتفاضة شعبية في السويداء ضد العصابات المرتبطة بنظام الأسد
- مشاهد مؤلمة لطفلة ترتدي ثياب العيد بدلاً من الكفن جنوب إدلب
