الذمة المالية : يمكن أن تعرف الذمة المالية بأنها مجموعة الحقوق و الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلية التي تعود للشخص
عندما نتكلم عن الأموال المشتركة بين الأزواج نريد بها تلك التي وصلت إلى العائلة بعد عقد القران،
والتي أتت حصيلة للتعب المبذول من كلا الطرفين سواء من طريق العمل المنزلي للمرأة،
أو عن طريق العمل خارج البيت للزوج و الزوجة ،
بحيث أن الأموال التي كانت لكل من الزوجين قبل إبرام عقد النكاح
تكون من ضمن الذمة المالية المنفردة لكل من الزوجين والتي لا تدخل ضمن الأموال المشتركة،
إلا إذا تمت تنمية هذه الأموال بعد عقد الزواج سواء كانت هذه الأموال منقولة أو غير منقولة
إن إقرار مبدأ الشراكة المالية بين الزوجين فيما يكتسبانه من مال بعد زواجهما يعتبر من أهم مبادئ المساواة،
بالنظر إلى أن المرأة تشارك زوجها في جميع أعباء الحياة وتقاسمه المشقة والجهد لتحسين شروط حياتهما والارتقاء بها سواء أكانت المرأة عاملة داخل بيتها أو خارجه
لأن عملها داخل بيتها دون أجر هو مشاركة منها في تلك المشقة وتثمير للمال المكتسب من قبل الرجل،
وكذلك يكون الأمر أكثر توكيدا وأولى إن كانت المرأة عاملة خارج بيتها..
وهذا جزء مما يجب الاشتغال عليه مستقبلا في إعادة صياغة المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة
هناك تيار يحارب فكرة اتحاد الذمة المالية للزوجين مستندا الى مبدأ الشريعة الاسلامية
معتبرة أن كل شخص متكفل بديونه وبالتالي هو صاحب لأمواله من أين اكتسبها وفي أي وقت اكتسبها
وإن الزوجة هي شريكة بالميراث فحسب عند الوفاة مع حقها في طلب مؤخر صداقها عند تقسيم التركة
ومستحقة للمهر فقط عند الطلاق وحسب رأيهم فالزوجة إن كانت غنية من عمل أو نسب
فهي سيدة هذا المال وصاحبة هذه الثروة ولا ينبغي أن يشاركها الرجل في أموالها والعكس صحيح
يشار إلى أن دولا كثيرة كتركيا تفرض توحيد الذمة المالية للزوجين منذ الزواج
وبذلك تعتبر كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة منذ عقد القران لكن دول احتساب التركة في تلك الأموال مطلقا.
اقرأ أيضاً:
- "البحر البنفسجي" وثائقي يسجل معاناة لاجئين سوريين غرق قاربهم
- انتشار زواج "بارت تايم" في مصر ودار الإفتاء تتدخل وتحسم الجدل
- بعد حادثة جامعة الفرات.. فضيحة جديدة لدكتورة مع أحد طلابها بجامعة دمشق
- توجيه البوصلة العربية في الذكرى العاشرة للثورة السورية
شاهد إصدراتنا: