بعدما سمحت هيئة الشرطة العالمية "إنتربول" لنظام الأسد بالانضمام إلى شبكة اتصالاتها، باتت المخاوف على حياة وسلامة اللاجئين السوريين المعارضين للنظام حول العالم أكثر جدية.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن هذا الإجراء من شأنه أن يعرض نحو 6 ملايين شخص فروا من سوريا للاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد مسؤولي النظام.
وظل نظام الأسد عضواً في "الإنتربول" لكنه تعرض لعدد من "الإجراءات التصحيحية" بعد اندلاع الثورة السورية التي طالبت بإصلاحات سياسية العام 2011.
وتم تعليق النظام من الوصول إلى قواعد بيانات "الإنتربول" والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن الطلبات الدولية للاعتقالات.
وفيما تم الإبلاغ عن هذه الخطوة للمرة الأولى، في وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام، الأسبوع الماضي، أكدتها "الإنتربول" في تعليقات خاصة بصحيفة "العربي الجديد".
وعلق توبي كادمان، وهو محام بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار. أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تحترم حقوق الإنسان".
وأضاف "يمكن للدول الأعضاء في الإنتربول أن تطلب من المنظمة إصدار إخطارات حمراء للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للدول الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم".
وتابع "وبينما ينص ميثاق الإنتربول على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، وتقول الهيئة أن جميع النشرات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، إلا أن الدول الاستبدادية تستخدم النظام لملاحقة المعارضين السياسيين".
وأردف كادمان: "من السهل جداً إصدار إشعار أحمر، لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات، حيث يعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين لذلك فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح".
ولفت إلى أن نظام الأسد لم يتوقف طوال عقد كامل عن ملاحقة المنشقين عنه في الداخل والخارج طوال السنوات العشر الماضية، واختفى عشرات الآلاف في سجون النظام المشهور بالتعذيب والإعدامات الجماعية".
من جهته، قال طارق هوان، المحامي الذي يعمل في "المركز السوري للإعلام و حرية التعبير"، وهو منظمة حقوقية سورية بارزة: "فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه".
وأضاف "وفي حين أن الحرب لم تنته بعد، اقتصر القتال إلى حد كبير على شمال غرب البلاد، وبدأ العديد من جيران سوريا في إصلاح العلاقات مع النظام، لكن الإنتربول يبقى أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار".
وأشار إلى أنه في التعليقات المرسلة بالبريد الإلكتروني، قالت المنظمة الدولية إن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق".
اقرأ أيضاً: مع تصاعد التهديدات الروسية.. هل يمكن دمج "تحرير الشام" بالجيش الوطني؟
يذكر أن الدول الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها لـ"الإنتربول" وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
شاهد إصداراتنا:
