أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إجراء تعديل في عقوبات قانون "قيصر" المفروضة على نظام الأسد، يقضي بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع عناصر من قوات النظام ومنحها مجالاً أوسع في أنشطتها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الأربعاء، إنها عدلت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات السورية لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.

وعدلت الخزانة الأميركية الترخيص العام للمنظمات غير الحكومية، لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد وشراء المنتجات البترولية المكررة ذات الأصل السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع أجزاء من حكومة النظام.

من جهتها، قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، أندريا جاكي، في بيان إن "الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا".

وتابعت:  يهدف ذلك إلى تخفيف معاناة الشعب السوري الذي ما زال يواجه صراعاً مسلحاً وانعدام الأمن الغذائي وجائحة كوفيد-19".

اقرأ أيضاً: البرلمان الأوروبي يرصد 150 مليون يورو لمساعدة السوريين في تركيا

وأشارت  إلى أن المعاملات الجديدة والأنشطة في التصريح العام المعدل مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح والمسموح بها بالفعل، مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية.

وأردفت جاكي "تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الشريرة لبشار الأسد ونظامه والمقربين وداعميه الخارجيين، إضافة إلى الجماعات الإرهابية من خلال سبل منها حد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية".

وكان المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، تحدث في وقت سابق عن إمكانية تعديل قانون العقوبات الأمريكي "قيصر"، الذي تفرضه الولايات المتحدة على نظام الأسد في سوريا.

وقال ريبورن في تصريحات صحيفة، إن تمرير مشروع صفقة إيصال الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا لن يتم دون تعديل قانون "قيصر".

يُذكر أن قانون "قيصر" ينص على إدراج أي جهات أو أشخاص يقدمون دعماً لنظام الأسد وحلفائه الناشطين عسكرياً في قائمة العقوبات، ويشمل ذلك الدعم كل الأنواع المالية أو المادية أو التقنية.

شاهد إصداراتنا: