أعلن البرلمان التركي عن تشريعات تقضي بفرض غرامات عالية على التجار بهدف منع تخزين السلع والمنتجات، لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتنص التشريعات على فرض غرامات عالية على المنتجين والموردين وتجار التجزئة، الذين يقومون بتخزين السلع والمنتجات، والتسبب بالنقص وتعطيل عمل الأسواق وتشويه المنافسة الحرة.

وجرى زيادة الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف ليرة تركية (نحو 7300 دولار) بعد أن كانت 50 ألفاً، وزيادة الحد الأعلى إلى مليوني ليرة بعد أن كان 500 ألف ليرة تركية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شدد  على أن الحكومة لن تسمح للشركات بتخزين البضائع، متعهداً بملاحقة من يقوم بذلك.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار "يعود بشكل جزئي إلى التخزين والجشع".

واعتبر أن "بعض الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الاستهلاكية يمكن تفسيرها بالتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية".

اقرأ أيضاً:
- أسباب ودوافع روسيا من التصعيد في إدلب
- رئيس الائتلاف يعد الشعب السوري بقرارات وإصلاحات جديدة
- "رويترز" تكشف عن نشاط عسكري جديد للتحالف الدولي في سوري
- فرنسا تعلق على التصعيد العسكري في إدلب
- تصعيد خطير للطيران الروسي في محافظة إدلب
- روسيا تزوّد أحد مطارات الشمال السوري بمنظومة تشويش
شاهد إصداراتنا: