قررت حكومة نظام الأسد، زيادة معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً.
وحدد مصرف سوريا المركزي، معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً كما يلي:
• 0 بالمئة على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب.
• 11 بالمئة للودائع لأجل شهر.
• 11 بالمئة على شهادات الاستثمار.
وحول انعكاسات القرار، قال الباحث الاقتصادي علي محمد إن رفع سعر الفائدة سيستنزف جزءاً كبيراً من موارد الشركات التي تمول جزءاً من عملياتها بأموال مقترضة وذلك لتغطية الفوائد على تلك القروض وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض أرباحها من جهة، أو ارتفاع أسعار منتجاتها وسلعها من جهة أخرى (وهو الخيار الأقرب للتحقق) لتواكب زيادة الكلفة عليها.
ويتوقع الباحث أن يؤدي القرار إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي نظراً لارتفاع كلفة الاقتراض، وهذا من شأنه أن يخفض من مستويات الطلب الكلّي.
وأضاف الباحث في تصريح الصحفية "الوطن" الموالية: "ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الإيداع في المصارف بديلاً أكثر جاذبية من المجالات المتاحة في الاقتصاد السوري (وهي قليلة لضبابية الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمواطن السوري) حيث يرغب المستثمر بتجنب المخاطر العالية والميل للاستثمار في الأصول ذات المخاطر المنخفضة، الَّتي تحمل فائدة ثابتة كالودائع وأذونات الخزينة".
وتساءل: "هل وضع الاقتصاد السوري في هذه الفترة وتسلسل القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ولا سيما اتباعه لسياسة حبس النقد خلال العام الماضي، هل تعتبر مشجعة لزيادة إقبال أصحاب المدخرات على ادخارها وإيداعها في المصارف؟ هذا السؤال لا يمكن التكهن بإجابته وهو رهن الأيام والشهور القادمة لا رهن العلاقات النظرية بين المتغيرات الاقتصادية، وهذا ما ستفصح عنه القوائم المالية للمصارف نهاية العام".
وتابع: "عند الحديث عن أسعار الفائدة فنحن نتكلم عن هدف وسيط للسياسة النقدية، شأنه شأن سعر الصرف أو العرض النقدي، فسعر الفائدة يعد عاملاً مؤثراً في كل من الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي على المدى القصير والمتوسط، لذا تعمل السلطات النقدية على استقراره بهدف استقرار التوقعات الإيجابية لكل من المودعين والمقترضين، فالمحافظة على أموال المودعين ومنحها عوائد جيدة، واستخدام هذه الودائع لأغراض الاستثمار يؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي من خلال التأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية، سواء زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو ضبط معدلات التضخم".
يذكر أن رفع أسعار الفائدة من شأنه الحد من عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضاً:
• منشد ثوري لـ"آرام": الممثل أيمن رضا سرق أغنية لي واستخدمها في مسلسل
• مسلح يفتح النار على المدنيين وسط إدلب ويقتل عدداً منهم
• تركيا تغير قواعد الاشتباك شمال شرق سوريا
• فصائل المعارضة تكثف من تدريباتها تحضيراً للمعارك القادمة
شاهد إصداراتنا:
