حذّرت "اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات"، أهالي المعتقلين في سوريا من محاولات استغلال ضعاف النفوس وعمليات النصب من قبل السماسرة والمحامين لقضية أبنائهم المعتقلين.
وأكدت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر، الأربعاء، عودة عشرات العائلات إلى منازلها، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لعدم وصول الدفعة المنتظرة من أبنائهم المعتقلين، حيث يطالب الأهالي بمعرفة مصير أبنائهم إن كانوا على قيد الحياة أو في عداد المتوفين تحت التعذيب.
ووثقت اللجنة، إفراج نظام الأسد خلال الثلاثة أيام الماضية، عن نحو 300 معتقل فقط من أصل 300 ألفاً موثقين ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً في سجون النظام منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في الثورة السورية.
ونقلت عن أحد المحامين، أنَّ عملية الإفراج عن المعتقلين ستستمر لمدة 17 يوماً متتالياً، والتي بدأت مع صدور قرار النظام القاضي بما أسماه "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022".
— اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات SCDHumanRights (@SCD98485084) May 4, 2022
وأشارت اللجنة إلى أنَّ المفرج عنهم من سجن صيدنايا بريف دمشق إلى الآن، هم من ضمن انتهاء أحكام وتشميل أمني، بينما المحكمة الميدانية لم تتخذ أي إجراء بعد، مؤكدة عدم وجود أيّ قائمة لإخلاء سبيل أو تشميل عفو.
وفي وقت سابق، أعلن معاون وزير العدل في حكومة نظام الأسد، نزار صدقني، عن وجود أعداد كبيرة من المعتقلين الذين شملهم "العفو الرئاسي" الأخير، مشيراً إلى أنَّ حكومته تعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.
وسبق أن حذر حقوقيون سوريون من أن مرسوم "العفو عن الجرائم الإرهابية"، قد يكون فخاً للإيقاع بالمعارضين السوريين، مؤكدين أنَّ النظام غير جاد في إطلاق سراح أي معتقلين، وقد يكون يستهدف أيضاً من هذا المرسوم صرف الأنظار عن مجزرة حي التضامن التي تكشفت فصولها قبل أيام.
وأفاد المحامي عبد الناصر حوشان، بأنَّ النظام يدّعي بأنَّ المرسوم سيُسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأيّ مكان، وهذا "فخّ خطير" سيؤدي إلى تورّط الكثير ممن يظن أنَّه مشمول بالعفو بالعودة، ليتبيّن عكس ذلك ويتم زجّه في زنازين النظام.
بدورها ذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، في بيان عبر "فيسبوك"، أنَّ مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد من المفترض إذا طبق جدياً أن يساهم في خروج قسم من المعقلين في سجن صيدنايا أو المعتقلين الذين نظرت محكمة الميدان العسكري بقضاياهم.
وشكّكت الرابطة في حدوث ذلك، وحذرت من التعامل مع السماسرة التابعين للنظام الذين نشطوا فور صدور المرسوم من خلال الاتصال بذوي المعتقلين في محاولة لابتزازهم والادعاء بأنهم قادرون على إخراج أبنائهم من تلك السجون، أو إعطاء معلومات مُضللة عن المعتقلين، أو الزعم بأنهم سوف يضعون اسم المعتقل في قوائم العفو.
اقرأ أيضاً:
